أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن القطاع العام في السوق الإسرائيلية سينتقل إلى العمل بموجب حالة طوارئ، فيما ينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة طوارئ محدودة، في قيود جديدة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
– الحكومة ستسمح باستخدام وسائل ديجيتالية متطورة من أجل محارب كورونا لمدة 30 يومًا (لتحديد أماكن تواجد مواطنين لحصر الفيروس).
– تحويل القطاع العام للعمل بمنظومة طوارئ، واخراج موظفين لعطلة مدفوعة.
– عمل القطاع الخاص بمنظومة عمل مقلّصة، وتقليص عدد العمال بمختلف أماكن العمل بـ70%.
– استمرار العمل في مرافق العمل الحيوية.
وبموجب القرارت والقيود الجديدة، فإنّ المرافق الحيوية وهي محلات بيع السلع التموينية والأغذية ستبقى مفتوحة، وكذلك مصانع الأغذية، الصيديات، فروع البريد، خدمات التوصيل، أعمال جمع القمامة، الشرطة، المصارف، شركات التأمين، مؤسسات الرفاه الاجتماعي، الموانئ، والبورصة.
وفي كلمته، أكّد وزير المالية موشيه كحلون على ما ورد في تصريحات نتنياهو، مشيرا إلى أنّه سيتم تخصيص 5 مليار شيكل اضافية من أجل مساعدة النمو في السوق الاسرائيلي.
