وزارة الاقتصاد والصناعة تحارب ظاهرة رفع أسعار منتجات الغذاء الخاضعة للرقابة خلال فترة وباء الكورونا

على إثر العديد من الشكاوى من قبل مواطنين بخصوص رفع أسعار منتجات الغذاء الأساسيّة الخاضعة للرقابة، وخاصةً رفع أسعار البيض، أطلقت وزارة الاقتصاد حملة تفتيش مكثّفة لحوانيت المنتجات الغذائية في كل أنحاء البلاد. وسيتم اتخاذ خطوات جنائيّة وفرض غرامات مالية تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، على أصحاب المصالح التجارية الذين يخرقون القانون ويرفعون الأسعار.
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: “ظاهرة استغلال الأزمة الصحيّة من قبل قسم من شبكات التغذية من خلال رفع الأسعار هي ظاهرة قبيحة تهدف إلى استغلال أزمة المستهلكين في هذه الفترة. لذا قمت بتوجيه المسؤولين في وزارتي للعمل على منع هذه الظاهرة من خلال التعقّب والرقابة عن قرب للحفاظ على مستوى أسعار منصف”.
وكجزء من عمليّة تطبيق القانون التي تقوم فيها وزارة الاقتصاد والصناعة على مدار السنة، وبالذات في هذه الفترة التي تواجه فيها الدولة أزمة فيروس الكورونا، تجري مديريّة تطبيق القانون رقابة على الأسعار الخاضعة للرقابة.

وسيتم إجراء الرقابة بكثافة أيضًا خلال فترة عيد الفصح وخلال كل الفترة التي يعاني فيها المواطنين جرّاء التقييدات والتأثيرات لفيروس الكورونا. وقد تمّ خلال الأسبوعين الأخيرين إجراء تفتيش في عشرات المصالح التجارية واتضح أنّ هنالك رفع أسعار، بالذات أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة كالبيض والحليب والأجبان والخبز وغيره.

أصحاب المصالح التجارية الذين وجد أنّهم يخرقون القانون، تمّ التحقيق معهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

خلال حملة التفتيش، وجد أنّ صاحب حانوت لبيع المنتجات الغذائيّة في ريشون لتسيون قام برفع أسعار البيض بفارق 5.12 شيكل أي نحو 90%، واتضح أنّ صاحب الحانوت يبيع البيض بشكل منفرد وليس بعبوّة الكرتون الأصليّة. وتمّ التحقيق مع صاحب الحانوت واستدعائه لمتابعة التحقيق معه.

نافا زكان، مديرة مديريّة تطبيق القانون في وزارة الاقتصاد والصناعة: “وزارة الاقتصاد ترى بعين الخطورة انتهاك قانون الرقابة على أسعار البضائع والخدمات، كما ترى خطورة بالغة بالذات لرفع الأسعار خلال فترة الطوارئ في حين أنّ المواطنين يواجهون تحدّيات اقتصادية وصحيّة واجتماعيّة. رفع الأسعار يمس بشكل مباشر بالمواطنين. وستركّز مديريّة تطبيق القانون جهودها لمحاربة رفع الأسعار ووضع حد لذلك. وزارة الاقتصاد حريصة على حماية الجمهور كل السنة وبشكل خاص في هذه الفترة. أصحاب المصالح التجاريّة الذين يتضح أنّهم ينتهكون القانون، ستتخذ بحقهم إجراءات جنائية وغرامات مالية”.