فيديو خاص: مشاريع عالقة بين رفع الأجور وشح الميزانيات.. من المسؤول في دفع عجلة التقدم في جت؟

يدور الحديث في الاونة الأخيرة في الشارع الجتي حول ميزانية مجلس جت المحلي التي لم يصادق عليها بسبب عدم وجود خطة إشفاء تنص على تقليص الوظائف (تقليل عدد العُمال) في المجلس المحلي من أجل توفير المال للحصول على منح وهبات من الحكومة.

وقد توجه لنا العديد من المواطنين الّذين تساءلوا وعبروا عن عدم رضاهم من سيرورة عمل المجلس المحلي في الوقت الذي تتم فيه المطالبة برفع رواتب الموظفين وبالمقابل لا يرون مشاريع تُنفذ أو طُرُق تُعبّد، على حد قولهم.

فبعد أن قام المجلس المحلي في جت بالبدء بتنفيذ الخطة والتخلص من 20 وظيفة في المجلس، صادقت وزارة الداخلية على الميزانية للعام 2020 حيث تم التصويت بأغلبية على الميزانية من قبل الأعضاء ورئيس المجلس في الجلسة الّتي أقيمت بتاريخ 22.11.2020 وتم الموافقة عليها.

في تاريخ 15.9.2020 أجرى المجلس المحلي جلسة غير إعتيادية، حيث تضمنت عدة بنود للتصويت ومن ضمنها:

– الموافقة على تحديث راتب مهندس المجلس ورفعه من 85% إلى 95% من راتب موظف كبير وفقا لوزارة الداخلية.

– الموافقة على وظيفة إضافية لمساعد رئيس المجلس وراتب 45% من راتب موظف كبير بوظيفة 75% وفقا لوزارة الداخلية.

وعليه، فإن المجلس المحلي بحاجة إلى ميزانيات من أجل تنفيذ المشاريع العالقة نتيجة الديون المتراكمة، ومن أجل الموافقة عليها عليه تنفيذ خطة الإشفاء وتقليص الوظائف وعدم رفع الأجور لتوفير هذه الأموال وصرفها على أمور تنفع المواطنين في القرية.

حيث تم التصويت على بند رفع راتب مهندس المجلس (بند رقم 5 حسب محضر الجلسة) بغالبية الأعضاء وهم 7 أعضاء:
أشرف خلف – عقل وتد – نور وتد – محمد عمر وتد – نمر وتد – خالد وتد – محمد أبو فول

وعارض التصويت 4 أعضاء: أسامة وتد – فريد وتد – رياض أبو بكر – محمد بدران

وإمتنع عن التصويت: خالد غرة (رئيس المجلس)

وبخصوص التصويت على بند الموافقة على وظيفة إضافية لمساعد رئيس المجلس (بند رقم 6 حسب محضر الجلسة)، فقد تم الإعتراض عليها بغالبية الأعضاء ولم تُمرر.

3 أعضاء صوّتوا مع البند: خالد غرة (رئيس المجلس) – أشرف خلف – محمد عمر وتد

8 أعضاء صوتوا ضد البند: رياض أبو بكر – عقل وتد – نور وتد – نمر وتد – خالد وتد – أسامة وتد – فريد وتد – محمد بدران

عضو واحد إمتنع عن التصويت: محمد أبو فول

وبعد نحو شهر ونصف، بتاريخ 5.11.2020 قمنا في موقع وصحيفة القبس بالتوجه لوزارة الداخلية لفحص طلب رفع راتب مهندس المجلس فكان رد الوزارة: لم يتم تقديم الطلب.

فقمنا بالتوجه لوزارة الداخلية مجددا بتاريخ 15.12 بعد الجلسة الّتي تم عقدها للتأكد من تقديم طلب رفع راتب مهندس المجلس بعد أن قال رئيس المجلس في الجلسة أن الطلب رُفض.

فكان رد الوزارة: تم تقديم طلب بالفعل للموافقة على راتب المهندس في تاريخ 6.12.2020 ولكن في تاريخ أبكر من الوقت المحدد.

وبهذا فإن المجلس المحلي قام بتقديم طلب لرفع راتب مهندس المجلس لوزارة الداخلية بتاريخ 6.12.2020، ولم يُقبل في وزارة الداخلية.

فكان رد الوزارة: وفقًا للمادة المرفقة، تلقى المهندس تحديثًا لراتبه بنسبة 85٪ من راتب المدير العام اعتبارًا من 7.7.2019. تاريخ التحديث التالي بعد عامين وبنسبة خمسة بالمائة فقط (أي في 7.7.2021 ، يمكن تحديث راتبه إلى 90٪). لماذا تطلب الهيئة الآن تحديثا للأجور بنسبة 10٪؟

وبعد الجلسة الّتي عُقدت يوم الثلاثاء 15.12.2020، سألنا رئيس المجلس وكل من الأعضاء: عقل وتد ومحمد بدران، عمّا حدث في الجلسة والتطرق لهذه القضية.

وفقًا للمادة المرفقة، تلقى المهندس تحديثًا لراتبه بنسبة 85٪ من راتب المدير العام اعتبارًا من 7.7.2019.

تاريخ التحديث التالي بعد عامين وبنسبة خمسة بالمائة فقط (أي في 7.7.2021 ، يمكن تحديث راتبه إلى 90٪).

لماذا تطلب الهيئة الآن تحديثًا للأجور بنسبة 10٪؟

يُشار إلى أن المجلس المحلي عقد مساء أمس الثلاثاء جلسة اعتيادية حضرها كل من رئيس المجلس وأعضاء المجلس وعدد من موظفي المجلس، حيث تم التصويت على عدة بنود في الجلسة.

عن هذه الجلسة عقب رئيس المجلس المربي خالد غرة لمراسل صحيفة وموقع القبس قال: “كان من أهم البنود التي تم التصويت عليها هو المصادقة على خطة الإشفاء لسنة 2021 والتي بدأنا بإعدادها سنة 2020. هذه الخطة بنيناها مع وزارة الداخلية، حيث تمت المصادقة عليه مؤخرا، وكان من المطلوب أن نصادق عليها في جلسة اليوم”.

وعن هذه الخطة التي يرى رئيس المجلس أنه تصب في مصلحة جت قال: “هذه الخطة تشمل بنودا كثيرة والتي تطرق لها الأعضاء في الجلسة، هذه الخطة سيتم بناء ميزانية سنة 2021 بحسبها، حيث نحن بصدد إعدادها للمصادقة عليها”. وقال: “هذه الخطة تعطي جت منحة 2 مليون شيقل وقروض ميسّرة بنحو 5 مليون شيقل والتي تم المصادقة عليها. نأمل أن تكون سنة 2021 سنة إيجابية في المجلس وإن شاء الله كل هذا يصبّ في مصلحة جت”.

وبخصوص التصويت على إضافة راتب مهندس المجلس عقّب رئيس المجلس قائلا حيث كان قد امتناع عن التصويت سابقا: “حين امتنعنا عن التصويت، كان قد توجه لي مهندس المجلس في شهر تموز الماضي بخصوص الزيادة، وأعملته ان الوضع غير مناسب حاليا، وكان تمت المصادقة على رفع معاشه من 85% إلى 95%، وقبل 3 أيام جاء الرد من وزارة الداخلية حيث قوبل بالرفض، وذلك لأن كان له زيادة سنة 2019 حيث كانت نسبة معاشه %80 في ال 2019 بفترة المجلس السابق والذي صادق له على زيادة %95 وتمت المصادقة من قبل الوزارة فقط على 85% أي بزيادة 5%.

وبحسب وزارة الداخلية هناك قانون الزيادة في الراتب التي تكون 5% كل مرّة، خلال كل سنتين، إلا في حالات خاصة، لذلك رُفض الطلب.

وبخصوص هذا الموضوع، قمنا بالتواصل مع مهندس المجلس السيد محمد فواز أبو ناصر وإمتنع عن التعقيب.

ولسان حال المواطنين يقول: ما الأفضل؟ رفع أجور الموظفين أم تنفيذ المشاريع العالقة وتزويد الخدمات الناقصة لكافة المواطنين في جت؟

شاهد الفيديو..