العاملون الاجتماعيون ينهون إضرابهم بعد اتفاق مع المالية الإسرائيلية

توصلت نقابة العاملين الاجتماعيين ووزارة المالية الإسرائيلية إلى اتفاق صباح اليوم، الأربعاء، ينهي إضرابهم عن العمل، الذي استمر 17 يوما. ويشمل الاتفاق إضافة 200 مليون شيكل تقريبا إلى رواتب العاملين الاجتماعيين، ابتداء من تموز/يوليو العام المقبل.

ويقضي الاتفاق بتوفير حماية كاملة للعاملات الاجتماعية، بتكلفة 70 مليون شيكل، وتكون مشمولة بالميزانيات الحكومية بشكل دائم. وسيحصل العاملون الاجتماعيون على “هبة كورونا” للعام 2021، بمبلغ يتراوح ما 9 آلاف و11 ألف شيكل للعامل الاجتماعي الواحد.

وجرى التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت منذ أمس وحتى صباح اليوم، بمشاركة وزير المالية، يسرائيل كاتس، ورئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين، عنبال حرموني، والطواقم المهنية في وزارة المالية، كما شارك في المفاوضات رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بن دافيد، ووزير العمل والرفاه، إيتسيك شمولي.

ويشار إلى أنه بسبب إضراب العاملين الاجتماعية، لم تجر تحقيقات مع أبناء الشبيبة في ضائقة، ولم تصدر أوامر لحماية الأولاد والفتية في خطر، ولم تعقد لجان لوقف الحمل، ولم تتم الاستجابة لتوجهات مسنين، ولم تتم معالجة حالة العنف داخل العائلة، ولم يتم توجيه قاصرين إلى أطر مغلقة، ولم يقدم العاملون الاجتماعيون تقارير حول الجانحين.

وبرر العاملون الاجتماعيون إضرابهم بسبب أعباء العمل، وشروط العمل غير المناسبة، وخاصة تدني رواتبهم، إلى جانب تعرضهم لعنف واعتداءات من جانب أشخاص يعنون بهم. ونظم العاملون عن العمل تظاهرات، خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت آخرها تظاهرة كبيرة في تل أبيب أمس.

وكان رئيس الهستدروت هدد، أمس، بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع العاملين الاجتماعيين، فإن فروعا أخرى في القطاع العام ستنضم إلى الإضراب والتضامن مع العاملين الاجتماعيين.