اعتقال الشيخ يوسف الباز: المحكمة ترجئ قرارها بشأن طلب النيابة تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية إلى يوم الأحد المقبل

رفعت المحكمة، اليوم الثلاثاء، جلستها إلى يوم 22 أيار/ مايو الجاري للنطق بقرار تمديد اعتقال أو تسريح الشيخ يوسف الباز.

وحضر عدد من الناشطين والقيادات السياسية، اليوم، إلى محكمة الصلح في مدينة “ريشون لتسيون” (عيون قارة)، معربين عن إسنادهم ودعمهم لإمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، إذ تنظر محكمة الصلح في طلب النيابة العامة تمديد اعتقال الباز، لغاية الإنهاء من الإجراءات القضائية ضده.

وجاءت المشاركة تلبية لنداء اللجنة الشعبية في اللد، والتي دعت المواطنين للحضور والمشاركة إسنادًا ودعمًا للباز، المعتقل منذ 30 نيسان/ أبريل الماضي بزعم “التحريض على قوات الأمن، وتأييده لأعمال الإخلاء بالنظام”.

وطالب المشاركون بتسريح الباز، وقالوا إنه اعتقاله يندرج في إطار الملاحقات السياسية للعرب في البلاد.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، بزعم “التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام”، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وذكرت النيابة في لائحة الاتهام التي قدمتها، يوم 13 أيار/ مايو الجاري، أنه نشر على الفيسبوك منشورا “يحرض على العنف”، وأنه شارك بمؤتمر عُقد بعد ذلك بيومين بالقرب من الجامع الكبير في اللّد، وكان أحد المتحدثين فيه، و”امتدح وتعاطف مع الأحداث العنيفة التي وقعت في الحرم القدسي”.

وعقب محامي الدفاع عن الباز، خالد زبارقة، أن “محاكمة الشيخ يوسف الباز تندرج ضمن الملاحقات السياسية للقيادات والناشطين في الداخل الفلسطيني، إلى جانب محاكمة الرواية الإسلامية العروبية الفلسطينية”.

ومما يذكر أنه تمّ رفع دعوى أخرى ضد الشيخ الباز في محكمة الصلح بالرملة، نسبت إليه “التحريض على العنف والتهديد، وذلك بعد نشر منشورات على صفحته الشخصيّة على الفيسبوك، قبل نحو عام”.

ويُعدُّ الباز أحد يعد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

يشار إلى أن الأهالي رفضوا اعتقال الباز، والاعتقالات التي طالت ناشطين وقيادات سياسية في المجتمع العربي، بعد أحداث “هبة الكرامة” في أيار/ مايو 2021، وتلك التي أعقبت الاحتجاجات على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس، في رمضان الماضي.