حذر مسؤولو أمن إسرائيليون أمس الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الضرر الذي يلحق بجاهزية الجيش سيزداد في غضون أسبوعين ، بحسب تقارير إعلامية.
وطرح رؤساء جهاز الأمن الثلاثة تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة : أزمة دستورية نتجت عن الإصلاح القضائي ، والإضرار بالشرعية الدولية للجيش الإسرائيلي ، وقانون أساسي حول دراسة التوراة (مشروع قانون جديد يهدف إلى تشريع دراسات اللاهوت. “كخدمة مهمة” بدلاً من الخدمة العسكرية) التي من المتوقع تقديمها في الدورة القادمة.
وبحسب كان، أوضح مسؤولون دفاعيون لنتنياهو أن الأمر بيده وقف تدهور جاهزية الجيش ، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن البلاد.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي للمؤسسة الأمنية، إنه “يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح القضائي”. في نهاية الاجتماع ، الذي استمر أكثر من ساعة ، التقى نتنياهو بوزير العدل ياريف ليفين ورئيس حزب شاس أرييه درعي، وناقش معهم الترويج لنص متفق عليه بشأن لجنة اختيار القضاة. ووفقًا لمصادر استشهدت بها هيئة البث الإسرائيلية -كان-، فقد ناقشوا أيضًا قانون التجنيد الإجباري.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو بعد الاجتماع أن “رئيس الوزراء قد تم إطلاعه على الوضع فيما يتعلق بملاءمة وتماسك الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف البيان أن نتنياهو “وجّه بصلاحية الجيش الإسرائيلي واستعداده لمواجهة أي تحدٍ – في كل من الروتين و حالات الطوارئ – تم الإبقاء عليها “. كما ذُكر أن” جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة ترك الخلافات والسياسة خارج جيش الدفاع الإسرائيلي “.
