توقع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تشكيل حكومة جديدة في البلاد العام المقبل بعد أن وصف الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها “الأكثر فشلا”.
تصريحات لابيد، رئيس الوزراء السابق، جاءت في بيان نشره، الإثنين، على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال لابيد: “لم نجد مثل هذه الحكومة الفاشلة هنا، ورغم ذلك هناك أيضا مجال للتفاؤل: الفشل واضح وكامل بحيث يمكن للمرء أن يتطلع بالفعل إلى العام المقبل ويرى الحكومة القادمة فيه”.
وقانونيا فإنه يمكن للحكومة في إسرائيل أن تبقى 4 سنوات ما لم يتم إسقاطها من خلال الكنيست أو استقالتها.
وتشكلت الحكومة الحالية، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في البلاد، نهاية العام الماضي.
واعتبر لابيد أن تجربة الحكومة اليمينية الكاملة المزعومة فشلت.
وقال: “في غضون 7 أشهر فقط، تمكنت الحكومة من الفشل في كل ما لمسته”، مضيفا: “إنه فشل منهجي ووظيفي في كل ساحة ممكنة”.
وعدد لابيد الأسباب التي قادته إلى هذا الاستنتاج بما فيها الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأردف: “في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) فقدت قوات الأمن السيطرة على الإرهاب اليهودي. الإرهابيون في التلال يحرقون القرى ويتلقون الدعم من الحكومة” في إشارة الى هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأضاف: ” منذ إنشاء الحكومة، انخفضت الاستثمارات في التكنولوجيا العالية بنسبة 70 بالمئة تقريبًا، حتى لو لم تكن خبيرا في التكنولوجيا الفائقة، فهذا يؤثر عليك”.
وتابع: “الفشل الاقتصادي فوري. التضخم آخذ في الارتفاع، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، والرهون العقارية قفزت بنسبة عشرات في المائة”.
وفي إشارة إلى المقاطعة الدولية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال لابيد: “كان وزير المالية في الولايات المتحدة، لكن لم يوافق أحد على مقابلته، كان في أوروبا، ولم يوافق أحد على مقابلته”.
وفي إشارة أخرى إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضاف لابيد: “أصبح واضحا أنه من المستحيل أخذ مجموعة من المتطرفين، الذين كانوا حتى وقت قريب أهدافا لجهاز الأمن العام “الشاباك”، وتحميلهم مسؤولية الأمن”.
وكان لابيد عارض الانضمام إلى حكومة نتنياهو، بينما لم تعلق الأخيرة فوريا على تصريحاته.
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و”الحد من المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه “إصلاحات قضائية”، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
