جرت عصر اليوم الخميس، بدعوة من لجنة المتابعة العليا ولجنة أهالي البصة ولجنة الدفاع عن حقوق المهجرين ومؤسسة ميزان الحقوقية، وقفة احتجاجية على أراضي قرية بصّة المهجّرة وللمدمّرة، في اعقاب هدم المبنى التاريخي في قرية البصة والمتاخم لكنيستي البصة ومسجدها،
وشارك في الوقفة عشرات الشخصيات التمثيلية السياسية والحقوقية ورجال الدين وأهالي البصة المهجرة، في حين تواجدت قوات البوليس بكثافة في الموقع.
وألقيت في اللقاء كلمات من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والمحامي واكيم واكيم، ابن البصة، والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان، والمهندسة شادن حامد. وقدموا شرحا عن الجريمة الواقعة حديثا في قرية البصة، وحمّلوا السلطات الإسرائيلية مسؤولية تدمير المباني الباقية من قرية البصّة التي كانت عامرة بأهلها، حتى جاءتها النكبة.
المحامي واكيم واكيم كشف عن اتفاق بين رئيس بلدية شلومي وبين البطريرك ثيوفيلوس الثالث، حيث ينص على “إغلاق كنيسة قرية البصة، ومنع أهالي البصة من دخولها، ومنع قرع أجراسها”، فيما أوضح واكيم أن الاتفاق “يسمح فقط بإقامة طقوس دينية ليومين في السنة، وسُمح بترميم الكنيسة”.
وأوضح أن “قضية البصة ومقدسات البصة، هي أمانة الآن بأيدي أبناء شعبنا وبانتظار قررات لجنة المتابعة. نطلب من الجميع الالتزام بالقرارات التي تتخذ بشكل جماعي، لتكون تحت إجماع وسقف وطني شامل. هدم مبنى بين مكانين مقدسين مقام الخضر والكنيسة يشير إلى الخطر الذي يتهدد ما تبقى من معالم في البصة”.
بدوره، حيا بركة، المشاركين في الوقفة، وأكد أن كل حجر في البصة ينطق بالرواية والتاريخ الفلسطيني للبلد كما ينطق بوعد المستقبل لأن العودة آتية لا محالة.
وشدّد بركة على دعم المتابعة للمواكبة القانونية التي تقوم بها مؤسسة ميزان، وأكد على ضرورة حراك شعبي جدي لإعادة بناء وترميم ما تعرض للهدم، والوقوف في مواجهة عنجهية بلدية “شلومي” التي قامت أصلا على أراضي قرية البصة.
وقد اتفق المشاركون على عقد اجتماع قريب لتنظيم وجدولة العمل لحماية ما تبقى من البصة من مقدسات وبيوت، والسعي لإعادة بناء المبنى المهدوم، والذي يعد تحفة معمارية فلسطينية، ولترتيب الرد على جريمة الهدم شعبيا وقضائيا وهندسيا.
