طالب مركز عدالة الحقوقي، وزير الداخلية ارييه درعي، بعدم الاستجابة لمطالب المجلس المحلي “حريش” توسيع منطقة نفوذه او اقامة لجنة حدود مناطقية لبحث حدود كافة السطات المحلية في منطقة وادي عارة عوضًا عن ذلك. وجاء طلب عدالة من خلال رسالة بعثت بها المحامية ميسانة موراني لوزير الداخلية والمديرة العامة اورنا هوزمان بخور، وذلك بناء على توجه من اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عاره، والممثلة برئيسها احمد ملحم.
وجاء في رسالة مركز “عدالة”، أنه لا يوجد أي مبرر لتوسيع منطقة نفوذ حريش حيث أن “منطقة نفوذ مجلس محلي حريش تصل إلى 7,108 دونمات، وفيها نحو 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة، وتراخيص لبناء 6 آلاف وحدة سكنية أخرى ومع ذلك، يسكن في حريش اليوم 300 عائلة فقط، يصل عدد أفرادها إلى 1,200 نسمة. هذا ويطالب المجلس المحلي حريش بزيادة منطقة نفوذه بمساحة مقدارها 13,410 دونمات تعادل ضعفي مساحة منطقة النفوذ الحالية. الاحتياطي الكبير للوحدات السكنية غير المستغلة الموجود اليوم في حريش يثبت عدم وجود حاجة لتوسيع منطقة النفوذ”.
وأضافت الرسالة أنه “وفق المعطيات الواردة في طلب توسيع منطقة نفوذ حريش والخارطة المرفقة ، فإن المساحات المطلوبة لتوسيع حريش تُعتبر محاذية للمناطق السكنية في البلدات العربية عارة – عرعرة وكفر قرع وأم القطف وبرطعة وميسر وباقة الغربية ودار الحنون، ما يعني أن المصادقة على الطلب المذكور ستُبقي البلدات دون أفق تطوريّ يفي باحتياجاتها حتى في المستقبل القريب، ودون إمكانية لحل ضائقة الأراضي والتطوير التي تعاني منها هذه البلدات منذ عشرات السنين”.
وأشارت رسالة “عدالة”، على سبيل المثال، إلى أن “منطقة نفوذ عارة – عرعرة التي تشمل 9,183 دونمًا وصل عدد سكانها في العام 2014 إلى 23,600 مواطنًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 40 ألف مواطن في العام 2020. في هذه الأيام، تُعِد السلطة المحلية في عارة – عرعرة خارطة هيكلية شاملة تفي باحتياجات البلدة حتى عام 2035 وتلتزم، كما يبدو، بتوسيع منطقة النفوذ القائمة وقد تم تقديم طلب بهذا الشأن في العام 2015 إلى وزارة الداخلية. ونظرًا لكون المنطقة (هـ) والمنطقة (ز) المطلوبتان من قبل حريش (2,475 دونمًا و 5,788 دونمًا على التوالي)، محاذيتين لمنطقة نفوذ عرعرة فإن إلحاقهما بحريش سوف يحدّ من إمكانية تطوير البلدة باتجاه الغرب، ويعرقل عملية إعداد الخارطة الهيكلية الجديدة للبلدة”.
بالإضافة، أشارت المحاميّة موراني بشأن كفر قرع أن “البلدة تمتد على مساحة 7,811 دونمًا، في حين وصل عدد سكانها في العام 2014 إلى 17,400 مواطنًا ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 30 ألفًا في العام 2030. كما أن السلطة المحلية في كفر قرع ودائرة التخطيط تعملان على إعداد خارطة هيكلية شاملة تفي باحتياجات البلدة حتى عام 2040، والتي تلزم، كما يبدو، بتوسيع منطقة نفوذ مجلس محلي كفر قرع وقد قدمت السلطة المحلية طلبًا بهذا الشأن مؤخرًا إلى وزارة الداخلية. تقع المنطقة (ح) المطلوبة من قبل حريش (بمساحة 2,535 دونمًا ) على حدود كفر قرع، كما أنه توجد أراضٍ خاصة ومفلوحة لسكان كفر قرع في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، فإنه في إطار حتلنة الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 35)، مؤخرًا، تمت المصادقة على توسيع البلدة باتجاهي الجنوب والغرب، بما في ذلك المنطقة (ح) المُشار إليها. ولذلك، فإن المنطقة المذكورة تُشكل الاستمرار الطبيعي واحتياطي الأراضي الرئيسي لتوسيع منطقة نفوذ كفر قرع وتطويرها مستقبلًا”.
وطالب مركز “عدالة” في رسالته بأنه “في حال لم يرفض وزير الداخلية طلب التوسيع بشكل قاطع، ويقرر تعيين لجنة حدود، فإننا نطالب بأن تكون اللجنة المعينة ذات صلاحيات واسعة تمكنها من تقسيم المساحات المطلوبة على ضوء احتياجات كل السلطات المحلية في المنطقة، واستنادًا إلى اعتبارات العدالة في التوزيع والعدالة المُصححة”. وأشارت المحاميّة موراني إلى أنه من الناحية التاريخية فإن دولة إسرائيل قامت بتقليص مناطق نفوذ البلدات العربية بشكل كبير جدًا، وذلك خدمة لسياسات التهويد : “إن خارطة الحكم المحلي وُضعت بغالبيتها في سنوات الخمسينيات وعكست مبنى القوى الاجتماعية في إسرائيل القائم على الفصل العرقي. ولذلك، فإن خارطة الحكم المحلي عززت التحكم القومي لليهود بالحيز، وإقصاء العرب على أساس عرقي. هذا التمييز في توزيع الحيز له تأثيرات طويلة الأمد ومن الممكن، حتى اليوم، ملاحظة العلاقة الوطيدة بين النقص في أراضي البناء والتطوير في البلدات العربية، من جهة، وبين وضعها الاجتماعي – الاقتصادي المتردي، من جهة أخرى”.
