أرسلت عدّة جمعيات لحقوق الإنسان الموالية لفلسطين وشركات تكنولوجية فلسطينية بإرسال رسالةً إلى مدير شركة “PayPal”، تُقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة، تطالب فيها بالسماح للفلسطينيين بالضفة المحتلة وقطاع غزة، الاستفادة من الخدمة تمامًا كالمستوطنين الإسرائيليين واليهود الذين يقيمون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
وتفيد الرسالة بأن قطاع التكنولوجيا في فلسطين هو أحد القطاعات القليلة في المنطقة القادرة على النمو والاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال، إلا أن حجب خدمة PayPal يشكل عقبة رئيسية أمامه.
وقال سام بحور الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المعلومات التطبيقية الاستشارية، “للأسف، عندما تشيح الشركات الأمريكية ببصرها عن الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع الناشئين للازدهار فإنها توصل بشكلٍ غير مباشر رسالة مفادها أنهم لا يؤمنون باستحقاق الشباب الفلسطيني لنفس الفرص والمزايا التي توفرها هذه الشركات للعديد من الرواد في مجال التكنولوجيا.
بدوره، قال زاهي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات الوطنية الفلسطينية، “إن كلّ ما نريده هو توزيع متساوٍ للخدمة ليحصل عليها شبابنا المبدعين ليستطيعوا مشاركة منتجاتهم وأفكارهم المبتكرة مع العالم،” مضيفًا “من خلال توسيع خدمتها لتشمل فلسطين، تساهم PayPal في التخفيف من معدلات البطالة الكارثية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في عدم استقرار الأوضاع.”
لم تقتصر الرسالة على التركيز على أهمية خدمة PayPal لقطاع التكنولوجيا في فلسطين، بل أكدت أيضًا على أن توفير الخدمة للفلسطينيين يساهم في تسوية التمييز الممارَس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فمن الجدير بالذكر أن الخدمة متوفرة في فلسطين فقط للمستوطنين الإسرائيليين، ومحجوبة عن الفلسطينيين.
وتُحمِّل الرسالة شركة PayPal مسئوليةً أخلاقية، تفرض عليها توسيع خدمتها للفلسطينيين في ظل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي القائم منذ عقود
“إن قرار PayPal بتوفير خدماتها في إسرائيل لعملاء البنك الإسرائيلي يعني أنها عن غير قصد جعلت خدماتها متاحة بحُرِّية للمستوطنين اليهود المقيمين في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، في حين لا يُتاح للفلسطينيين الذين يعيشون على مقربة من أولئك المستوطنين استخدام الخدمة، فـPayPal لا تتعامل مع البنوك الفلسطينية، ولا يستطيع الفلسطينيون إنشاء حسابات مصرفية في البنوك الإسرائيلية.”
لم تكشف PayPal بعد عن سبب عدم توفيرها للخدمة في الأراضي الفلسطينية، لكن الإجابة قد نجدها في مكتبهم في “إسرائيل”.
كشفت مقالة نُشرت مؤخرًا في صحيفة هآرتس أن مكتب تقييم المخاطر الخاص بانخراط الشركة في أسواق جديدة يقع في تل أبيب، ويحتوي المكتب 100 عامل إسرائيلي غالبيتهم من الجنود القدامى في استخبارات جيش الدفاع.
