أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل إجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، بينما رفضت حركة حماس التي تتولى الحكم في قطاع غزة الإرجاء.
وقال الحمد الله في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل ‘قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك’.
ويأتي القرار بعد يوم من إصدار محكمة العدل الفلسطينية العليا قرارا بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.
وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد أصبح ‘غير قابل للتطبيق’.
وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة، ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في قطاع غزة إن: ‘حماس تؤكد رفضها لأي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت’.
وبحسب أبو زهري، فان قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات ‘نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح’.
ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على الحكم بقطاع غزة وأقصت حركة فتح.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. بيد أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين، وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد طرد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية منه.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرجان حركة حماس على لائحة المنظمات ‘الإرهابية’.
