دعا وزير المواصلات والاستخبارات الاسرائيلي “يسرائيل كاتس”، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا دعمه بأن تشرع الحكومة تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية.
جاءت تصريحات الوزير في تغريدة له على حسابه على “توتير” بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، والإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان “الحرية والكرامة” الذي شرعت به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاثنين في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم.
وعقب كاتس على إضراب الحركة الأسيرة بالقول: “يخوض مروان البرغوثي إضراباً من أجل تحسين ظروف اعتقاله بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين، الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، على حد وصفه.
وردًا على التساؤل لماذا أبدى بالسابق معارضة تشريع قانون “الإعدام” بالكنيست، أجاب بالقول: “القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، مبينًا أن موقفه هذا الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون العسكري المطبق بالأراضي الفلسطينية المحتلة تم تبنيه.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن الجهات المسئولة تقبلت وتبنت موقف كاتس هذا، على أن ينفذ الحكم بالحالات الاستثنائية، لكن دون تقديم إيضاحات عن الحالات الاستثنائية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى.
وبحسب القانون العسكري المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.
وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، يصدر أي حكم عن المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلاً من إجماع القضاة الثلاثة.
وطالب مسؤولون إسرائيليون، من بينهم وزير الأمن الحالي أفيغدور ليبرمان، خلال السنوات الأخيرة، بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام 1994، علماً بان الرأي العام الاسرائيلي طالب بها مراراً وتكرارا.
وخلال الحملة الانتخابية في شباط/ فبراير 2015، تعهد ليبرمان بتشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، 44 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993.
