تركيا: الشعب الجمهوري المعارض يتجه للطعن على نتائج الإستفتاء، يلدريم: الشعب عبر عن إرادته
يعتزم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تقديم طعن، اليوم الثلاثاء، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالبًا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، إن “نائب رئيس الشعب الجمهوري بولنت تزجان سيقدم طلبًا لإلغاء نتائج الاستفتاء الشعبي إلى اللجنة، في الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي (11.30 تغ).
ومساء الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ”لا” 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري، اعتماد اللجنة العليا، بعض البطاقات الانتخابية، غير المختومة من قبل لجان صناديق الاقتراع.
وقال غوفن في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت بالاستفتاء الشعبي، “خاصة أنها مصنوعة من طرفنا ومن ورق خاص”.
وطمأن غوفن المواطنين الأتراك أنه في حال وقع أي تزوير يمكن كشفه فورًا، وبالتالي لا يتم احتسابه بنتائج الاستفتاء.
وجاء كلام غوفن ردًا على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلجدار أوغلو أن “اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع”.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
قال رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن المحاولات الرامية للتشكيك بنتائج الاستفتاء غير مجدية، فالشعب عبر عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع بحرية.
وأضاف يلدريم في كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن “العدالة والتنمية سوف يوجه دعوة إلى الرئيس التركي ومؤسس الحزب للعودة إليه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بشكل رسمي”.
وتابع، “الشعب التركي عبر عن إرادته بحرية، وعلى المعارضة وخاصة الحزب المعارض الرئيسي، احترام قرار الشعب”.
وأوضح أنه “انطلاقًا من النسب التي أظهرتها نتائج الاستفتاء، ليس من الصواب الدخول في سجالات تخص قرار الشعب، أو بث الفرقة في البلاد، بسبب تقارب نسب أصوات المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية”.
ولفت رئيس الوزراء التركي أن ولاية بايبورت (شمال شرق) التي صوتت لصالح التعديلات الدستورية بنسبة 81.7%، وولاية تونج إيلي (شرق) التي صوتت ضد التعديلات الدستورية بنسبة 80.41%، كلاهما فازا في الاستفتاء، وأصبحنا بيوم جديد ينبغي علينا فيه البدء بتجديد أنفسنا.
وأعرب يلدريم عن ثقته في أن “نتيجة الاستفتاء تعد بصفحة جديدة وجميلة في التاريخ السياسي للبلاد، وأن تركيا خاضت عبر الاستفتاء وبنجاح اختبار كفاءة مهم في مجال الديمقراطية”.
وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تقديم طعن، إلى اللجنة الانتخابية العليا، مطالبًا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، إن “نائب رئيس الشعب الجمهوري بولنت تزجان سيقدم طلبًا اليوم الثلاثاء لإلغاء نتائج الاستفتاء الشعبي إلى اللجنة”.
ومساء الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ”لا” 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
