عصابات “تدفيع الثمن” في اكسال: حرق سيارتين وعبارة عنصرية ضد العرب على جدار منزل
ارتكب متطرفون يهود جريمة جديدة من جرائم ‘تدفيع الثمن’، فجر اليوم الأربعاء، حين تم الهجوم على قرية إكسال قضاء الناصرة وإضرام النيران بسيارتين، والاعتداء على ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية تتوعد المواطنين العرب.
وتكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية اليهودية أمثال ‘تدفيع الثمن’ و’لهافا’ و’فتية التلال’ على المقدسات غير اليهودية ومنازل وسيارات وممتلكات العرب الفلسطينيين في داخل البلاد والضفة الغربية والقدس المحتلتين، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن التابعة لها.
وحسب المعلومات المتوفرة، تم بساعات الفجر إضرام النيران بسيارتين وكتابة شعارات تحريضية وعنصرية “أيها اليهود تعالوا لننتصر”.
وشرعت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام ‘الشاباك’ التحقيق في ملابسات الحادث، إذ رجحت التحقيقات الأولية، أن الجريمة وقعت بساعات الفجر الأولى.
واكتفت الشرطة التي وصلت لمكان الجريمة بجمع أدلة وبيانات وجمع إفادات من مواطنين، وكذلك إجراء تفتيش عن المتشبه بهم وفتحوا تحقيقا بالحادث دون تنفيذ أي اعتقالات.
وسبق أن أقدمت مجموعة من عصابات ‘تدفيع الثمن’ من تنفيذ جرائم بحق ممتلكات ومساجد وإضرام النيران بسيارات في بعض البلدات العربية في المثلث ومنطقة مرج بن عامر، وخطوا عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها ‘تدفيع الثمن’ و’انتقام’ على جدران البيوت والسيارات وثقب إطارات سيارات عدد من المواطنين.
وأعرب الفلسطينيون عن استيائهم العارم من استمرار التحريض على قتل العرب والعنصرية المتفشية والمتكررة، في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية، محملين الشرطة مسؤولية عدم ردع هذه الظاهرة باعتبار أنها متساهلة في قضايا من هذا القبيل خاصة عندما يتعلق الحدث بالعرب.
وفي أعقاب عملية “تدفيع الثمن” التي وقعت فجر اليوم في قرية أكسال، عمم الائتلاف لمناهضة العنصرية بيانًا على وسائل الإعلام أكد من خلاله على أن تقصير الشرطة في التحقيق في حوادث الكراهية و”تدفيع الثمن” المتكررة يكسبها الشرعية.
وأوضح الائتلاف على لسان المحامي نضال عثمان أن توسع الظاهرة، التي بدأت في الضفة الغربية وانتشرت إلى البلدات العربية في الـ 48، مؤشر خطير يتوجب على الشرطة قراءته بالصورة الصحيحة، علمًا وأنه حتى الآن في معظم قضايا “تدفيع الثمن” والكراهية لم يكن هناك معتقلين مما يؤكد عدم الجدية من قبل الشرطة في التعامل مع الموضوع.
