تمّ في الأيام الأخيرة التوصل لاتفاق بين وزير الداخلية أرييه درعي، وبين رئيس مركز السلطات المحلية، السيد حاييم بيباس، حول أسعار المخيمات الصيفية، التي تقام في العطلة الصيفية الكبرى، وتمت الاستجابة للطلب الرئيسي لمركز السلطات المحلية، وهو فرض وجود عدد أدنى من المشاركين في المخيمات، من أجل تقليص العجز المالي المتوقّع، بسبب تنظيم مخيّمات بدون تمويل.
بالرغم من تسرّع وزارة المعارف في التنكّر لمسئوليتها اتجاه أولادنا إلا أنه تمّ التفاهم بين مركز السلطات المحلية ووزارة المعارف، وهو أن وزارة المعارف يجب أن تكون المؤسسة المسئولة عن تربية أولادنا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى ساعات بعد الظهر، مسئولية تامة.
نحن (مركز السلطات المحلية) الذراع المنفّذ الحقيقي للدولة، وليس لدينا أي مشكلة ان ننفذ قرارات الحكومة، لكن على الوزارات تقديم الغطاء المادي، لكل قرار بحيث لا يمكن أن يلقى على عاتق السلطات المحلية موضوع تنفيذ قرارات الحكومة وتمويلها.
عيّن وزير الداخلية لجنة مهنية مؤلّفة من ممثلي وزارة المعارف ووزارة المالية، فتغاضت وزارة الداخلية عن توصيات اللجنة التي قامت هي بتشكيلها. ومع كل هذا استطاع مركز السلطات المحلية أن يفرض وجود عدد أدنى من المشتركين في الطلاب من أجل افتتاح مخيم.
تم أمس الاتفاق بين حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية وبين وزير الداخلية على إقامة لجنة مهنية تفحص بشكل عميق موضوع المخيمات الصيفية وتبلور مجموعة من القرارات المحلية مناسبة لأولادنا بدون أن تسبب مصاريف مالية للسلطات المحلية.
