فروقات كبيرة في القروض البنكية بين العرب واليهود: 40% من أصحاب القروض الاستهلاكيّة عرب

أظهرت معطيات حديثة نشرها بنك إسرائيل، الخميس، أنّ هنالك فروقات كبيرة في نسبة أصحاب القروض ما بين الوسطين العربي واليهودي، بالذات في نوع القروض.

وأشارت المعطيات إلى أنّ أصحاب قروض الرهن العقاري يشكلون 8% من الوسط العربي  32% من الوسط اليهودي، في حين أنّ أصحاب القروض الاستهلاكيّة يشكلون 40% من الأسر العربية، مقابل 29% من الأسر اليهوديّة، وتعود النسبة العالية للقروض الاستهلاكيّة في الوسط العربي إلى صعوبة رهن العقارات التي يملكونها، بحسب ما وردنا.

وجاء في بيان صادر عن بنك إسرائيل أنّ:”المسح بخصوص الأسر الذي تجريه دائرة الاحصاء المركزيّة يتيح تحليل خصائص الأسر التي تأخذ قروض، فإلى جانب المعلومات حول القروض يتضمن المسح معلومات حول دخل وحجم الأسر ومتوسط سنوات التعليم فيها. هذه المعطيات تتيح تقدير المخاطر المحتملة التي تحملها هذه القروض للأسر نفسها وللجهاز المالي عامةً.
يشير المسح إلى أنّ 47% من الأسر لديها قروض، 31% لديها قروض استهلاكيّة، ونحو 28% لديها قروض اسكانيّة، من بينها نحو 40% لديها أيضًا قروض استهلاكيّة.

ويتبيّن من المسح أنّ الأسر ذات الدخل المنخفض (1-4 على السلم الاجتماعي-الاقتصادي)، حصّتها من القروض أعلى من تلك في الاتحاد الأوروبي. من بين الأسر التي أخذت قروض، ما يقارب 15% (نحو 7% من السكان)، يعتبرون معرضين للخطر ماليًّا، أي مع احتمال عالي لايجاد صعوبة في سداد الدين”.

فروقات كبيرة
وزاد البيان:”ويذكر أنّ هنالك فروقات كبيرة في نسبة أصحاب القروض ما بين الوسطين العربي واليهودي، بالذات في نوع القروض. أصحاب قروض الرهن العقاري يشكلون 8% من الوسط العربي و 32% من الوسط اليهودي، في حين أنّ أصحاب القروض الاستهلاكيّة يشكلون 40% من الأسر العربية، مقابل 29% من الأسر اليهوديّة. وتعود النسبة العالية للقروض الاستهلاكيّة في الوسط العربي إلى صعوبة رهن العقارات التي يملكونها.

مع أنّ تحليل المسح أشار إلى أنّه في حال لم تنجح هذه الأسر في سداد ديونها، فسيكون لذلك فقط تأثير محدود على مخاسر الائتمان المحتملة للجهاز المصرفي، لكن ذلك يمكن أن يشكّل خطرًا على الأسر نفسها، لذا من المهم رفع الوعي المالي بهدف ضمان أن يفهم المستهلكين وضعهم المالي وأن يستهلكوا الائتمان فقط وفقًا لحاجتهم.

ويتضّح أيضًا من المعطيات أنّ المقترضين الذين أخذوا قرض من مصادر خارجيّة غير البنوك مثل شركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان والمؤسّسات الخاصّة وغيرها، لديهم مخاطر ائتمانيّة أعلى بكثير من المقترضين الذين أخذوا قروض من البنوك، ومن المحتمل أنّهم توجّهوا لهذه المصادر لأنّ الجهاز المصرفي رفض منحهم الائتمان.

مصادر الائتمان من غير المصارف تزيد حجم العرض على الائتمان المخصّص للجمهور وتزيد المنافسة على الزبائن. لكن اليوم ينقص المقرضون، ومن ضمنهم البنوك، معلومات حول اجمالي الدين للأسر، الأمر الذي يصعب عليهم تقدير المخاطر الائتمانيّة. ومن أجل ايجاد حلول لهذه الصعوبات، يعمل بنك اسرائيل على اقامة مجمع مركزي لمعطيات الائتمان”، إلى هنا البيان.