في ظل غياب سلطة إنفاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع في عدد جرائم القتل، بسبب تقاعس الشرطة بمكافحة العنف والجريمة، وتحريض الشرطة على العرب واتهام الضحية بعدم التعاون لفك رموز جرائم القتل، فليس صدفة ألا تكون ملامح وشبح العنف هي الأوسع بالبلدات العربية.
امتناع الشرطة عن فك رموز جرام القتل، حيث أضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، ساهم بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل بالبلاد، توثق وتسجل في المجتمع العربي، إذ دلت الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها شركة الأخبار الإسرائيلية، النقاب عن أن 95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية.
غياب سلطة القانون وعدم قيام الشرطة الإسرائيلية بواجبها ودورها بالبلدات العربية اسوة لما تقوم به بالتجمعات السكنية الإسرائيلية، حول البلدات العربية إلى دفيئة للعنف والجريمة، فيما غياب قوة الردع وغياب العقاب عن الجرائم، ساهم على ارتفاع نسبة وأعداد المواطنين العرب ممن يشتبه بضلوعهم في العنف والجريمة، حيث أظهرت الإحصائيات أن 57% من المتشبه بهم بجرائم القتل هم من المواطنين العرب، علما أن نسبة المواطنين العرب من التعداد السكاني في البلاد تصل لنحو 20%.
وفي الوقت الذي تتباهى الشرطة بحملات جمع الأسلحة غير المرخصة التي تقوم بها بين الحين والآخر في بعض القرى والمدن العربية، أتت الإحصائيات لتفضح زيف هذه الحملات، بحيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المشتبه بهم من المجتمع العربي في جميع حالات حيازة الأسلحة هي 76%.
كما تشير إلى اتساع ظاهرة السلاح غير المرخص وفوضى السلاح وحوادث إطلاق النار التي تسجل على مدار الساعة في البلدات العربية، حتى في تلك البلدات التي دشن بها محطات ومقرات للشرطة.
عدم إصدار الجهاز القضائي في البلاد أحكاما رادعة، على جانب عدم فك رموز جرائم القتل من قبل الشرطة التي تتعامل مع الملفات على أنها مجرد أرقام وبظل غياب الأمن الشخصي للمواطنين واتساع ظاهرة العنف التي باتت تهدد النسيج المجتمعي، حفز ذلك إلى اتساع المخالفات والجرائم التي تستهدف أمن وسلامة المواطنين بالمجتمع العربي، بحيث أن 62% من حوادث العنف ضد الأفراد ونحو 61% من حوادث إضرام النيران بالبلاد تسجل في البلدات العربية.
حيال هذه الوضع والمعطيات خلصت الإحصائيات إلى أن المواطنين العرب رهينة للعنف والجريمة، حتى بين ضحايا إطلاق النار، فإن العرب في البلاد على رأس القائمة، حيث أن أكثر من 55%من ضحايا جرائم القتل التي تسجل بالبلاد هم من المواطنين العرب، كما أن 57% من المشتبه بهم بجرائم القتل هم من العرب.
يأتي اتساع شبح العنف والجريمة في المجتمع العربي، على الرغم من افتتاح عشرات محطات الشرطة بالبلدات العربية ورصد ميزانيات خاصة بقيمة 500 مليون شيكل، وإضافة 600 ملاك لعناصر الشرطة، إذ لم تؤدي كل هذا الامتيازات والميزانيات إلى تراجع في منسوب العنف والجريمة، بل حدث زيادة وارتفاع بمعدلات العنف بالمجتمع العربي.
الشرطة وكعادتها تواصل التحريض على المجتمع العربي، وللتهرب من المسؤولية تحمل الضحية مسؤولية ما تزعم أن ارتفاع معدلات العنف والجريمة يعود أيضا لعدم استعداد المجتمع العربي للتعاون مع الشرطة في فك رموز الجرائم، مشيرة في ردها على تسجيل حوادث إطلاق النار في كثير من الأحيان في البلدات العربية، ومعظمها في سياق صراعات داخلية والتي ترتقي إلى أعمال عنف.
وأدعت أنها تتصرف بحزم ضد ظاهرة العنف، وتستشهد بإحصائيات خاصة بها عن عام 2017، زعمت من خلالها أنه هناك زيادة بنسبة 9.5% في عدد الاعتقالات و42% في عدد لوائح الاتهام.
