دفاع الشيخ رائد صلاح يناشد الجمهور عدم الاخلال بشروط الإفراج عن شيخ الأقصى

ناشد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، جمهور محبيه ومناصريه والمتضامنين معه، الإلتزام بالشروط المقيدة التي فرضت على شيخ الأقصى بعد إطلاق سراحه، والتي من بينها منعه من التواصل مع الجمهور، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
وأحيل الشيخ رائد صلاح، الجمعة الفائت، إلى الحبس المنزلي في بلدة كفر كنا، في بيت يعود لعائلة السيد أشرف حسون، وقضت شروط إطلاق سراح الشيخ رائد، بعدم التواصل مع الجمهور دون القرابة الأولى والثانية، ومنعه من التواصل المباشر وغير المباشر مع وسائل الإعلام، أو استعمال أدوات الاتصال المختلفة، واستعمال مواقع التواصل وشبكة الإنترنت وغيرها من الشروط.
وباسم طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، توجه المحامي خالد زبارقة إلى الجمهور قائلا: “نحن نعلم ونقدر عاليا حجم الحب والتقدير، الذي يكنه أبناء شعبنا لفضيلة الشيخ رائد صلاح، وهو كذلك يقدر هذا الأمر ويثمن الاستقبال الرائع والمميز الذي شهدته قرية كفر كنا، الجمعة، بعد إطلاق سراحه، ولكن نؤكد أن شروط الإفراج عن الشيخ رائد كانت قاسية ومشددة، وتسمح بزيارته فقط لأقارب من الدرجة الأولى والثانية، لذلك نحن كطاقم دفاع نتوجه لكل محبي الشيخ رائد، إلى التقيد بتلك الشروط وعدم الإخلال بها، لأن من شأن ذلك أن يحدث خللا وحرجا قانونيا، يترتب عليه- لا قدر الله- عودة الشيخ رائد إلى العزل الانفرادي في السجن”.
وفي سياق متصل، كشف المحامي خالد زبارقة، أن طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، التقاه أمس الاثنين، في مكان إقامته الجبرية في كفر كنا، وتمحور اللقاء حول تقييم القرارات الأخيرة التي صدرت عن المحاكم الإسرائيلية، كما استعرض طاقم الدفاع شروط الإفراج المقيدة أمام دائرة الأقارب التي سمح لها بالتواصل معه، وقام بتوضيح بعض الأمور الملتبسة في هذا الجانب.
كما ناقش طاقم الدفاع، وفق زبارقة، مع الشيخ رائد، الوجهة القانونية والاستراتيجية للتعاطي مع الملف في الجلسات القادمة.
يشار إلى أن الجلسة القادمة للنظر في ملف الشيخ رائد صلاح، ستعقد بتاريخ 23/7/2018، في محكمة الصلح بمدينة حيفا (التاسعة صباحا)، وستواصل الاستماع لشهود النيابة في الملف، ومن بينهم رجال شرطة ومحققين.
وفيما يخص اجراءات انتقال الشيخ رائد صلاح، من مكان إقامته إلى جلسات المحاكم، قال المحامي خالد زبارقة، إن أحد كفلاء الشيخ رائد سيقوم بمرافقته من المنزل في كفر كنا إلى المحكمة بشكل اعتيادي، ودون وجود مرافقة من قبل الشرطة.