“العليا” تؤجل النظر بطلب النيابة إبقاء القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح

استجاب قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز، لطلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، بالتنحي عن النظر في جلسة المحكمة اليوم الاثنين، والبحث في طلب النيابة تمديد فترة الاقامة الجبرية مع القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، وذلك بسبب كون القاضي مزوز، قد شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ “خطبة وادي الجوز”.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن موعد الجلسة القادمة للنظر في طلب النيابة العامة، سيعلن عنه لاحقا.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا بالقدس، صباح اليوم الاثنين، في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في بلدة كفر كنا. هذا وحضر إلى المحكمة للتضامن مع الشيخ رائد العشرات من القيادات والنشطاء والأقارب.

ووفق ما أفادنا به المحامي خالد زبارقة، فإنه بحسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الاجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة هو فترة 9 أشهر، وفيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار/ مايو الماضي إلى العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الاجراءات وقد مدّدت العليا في حينه الفترة إلى3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون “اعتقال فعلي” وتنتهي فترة الثلاثة أشهر بتاريخ 24/8/2018، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى العليا بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني.

وأضاف زبارقة أن طاقم الدفاع بعدما رأى تعارضا بنظر القاضي مزوز في طلب النيابة العامة، بسبب اشغاله منصب المستشار القضائي للحكومة بين الأعوام 2007- 2010، وأوصى حينها بمحاكمة الشيخ رائد صلاح في ملف “وادي الجوز”، قام طاقم الدفاع بالتوجه إلى مزوز بطلب تنحية نفسه عن النظر في الجلسة، حيث استجاب مزوز لهذا الطلب، على أن حدد في غضون أيام جلسة أخرى بالخصوص عند قاض آخر.