قال مسؤول في حركة حماس، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين حركته وإسرائيل في نهاية مفاوضات التهدئة الجارية بينهما برعاية مصرية وقطرية وأممية.
ونقلت “الأناضول” عن المسؤول نفسه، الذي فضل عدم كشف هويته، قوله إن المفاوضات الجارية بين الجانبين ستختتم بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري.
وأضاف أن “الطرفين سيختبران بعضهما” على مدار الأسبوعين المقبلين.
وذكر أن مصر والأمم المتحدة تتوسطان من أجل المفاوضات، وأن قطر وتركيا تلعبان دورا فعالا فيها.
وبحسب المسؤول، فمن المتوقع أن يتمخض عن الاتفاق المحتمل بين الطرفين، فتح دائم لمعبر رفح الواصل بين قطاع غزة المحاصر ومصر، وتخفيف إسرائيل لحصارها الذي تفرضه على معبر كرم أبو سالم المخصص لاستيراد وتصدير البضائع التجارية من وإلى إسرائيل.
وأضاف أنه سيتم كذلك في إطار الاتفاق ذاته “تأسيس ميناء ومطار في شبه جزيرة سيناء المصرية، يستطيع سكان غزة استخدامهما”.
وينص الاتفاق المتوقع، بحسب المصدر، على التزام الجانبين بوقف إطلاق النار لمدة 5 أعوام، وإطلاق الحركة سراح 4 إسرائيليين أسرى لديها، وهم جنديان ومدنيان.
كما يتوقف الفلسطينيون بموجب الاتفاق عن إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.
يذكر في هذا السياق، بحسب موقع “واللا” الإلكتروني، أن وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد تم استدعاؤهم، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات يوم الخميس القادم بشأن الأوضاع في قطاع غزة. وهي المباحثات الثانية من نوعها للمجلس الوزاري، وذلك على خلفية الاتصالات التي تقودها مصر ومبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف لتحقيق تسوية طويلة الأمد في قطاع غزة.
وكانت جلسة الأحد قد تركزت على تفاصيل الاتصالات بين مصر والفلسطينيين، وعرضت تقديرات أشارت إلى أن احتمالات التسوية الطويلة الأمد ضعيفة بسبب الخلافات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المجلس الوزاري المصغر ناقش “تسوية مقلصة”، تشمل وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة مقابل فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مناطق الصيد في بحر غزة.
وأضاف أن التسهيلات الأخرى البعيدة الأمد لسكان قطاع غزة مشروطة باستعادة الجثث والأسرى الإسرائيليين في القطاع.
كما تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تتحفظ على أي اتفاق جديد مع حركة حماس، حيث تتمسك بتفاهمات العام 2014، دون أي التزام بفك الحصار.
ينضاف إلى ذلك، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت توصيات بتقديم تسهيلات محدودة لقطاع غزة، ضمن تسوية لتجنب الكارثة الإنسانية، دون رفع مستوى الحياة في القطاع أو فك الحصار.
وتأتي هذه التوصيات باعتبارها “مصلحة أمنية” يقف في مركزها تأجيل المواجهة العسكرية إلى حين استكمال الحواجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة، وتجهيز الجيش بمنظومات دفاعية ضد الطائرات المسيرة.
وكان قد صرح مصدر سياسي إسرائيلي، مؤخرا، أنه لن تكون هناك أية تسوية مع حركة حماس دون “استعادة أفراهام مانغيستو وهشام السيد، وجثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين”.
كما تعتقد الأجهزة الأمنية بالفصل بين مشاريع بنى تحتية تمنع انهيار القطاع في المدى الآني، وبين مشاريع أخرى يمكن أن ترفع مستوى الحياة في القطاع بشكل جدي كاستمرار لاتفاق التهدئة.
فلسطينيا، تجدر الإشارة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، كان قد صرح اليوم، الثلاثاء، أن وفد حركته سيعود إلى القاهرة حاملا رؤية الحركة لكل الملفات التي تم طرحها للنقاش.
وقال “سيعود الوفد للقاهرة حاملًا رؤية الحركة وتصوّراتها حول المصالحة وكسر الحصار والحديث عن التهدئة ومواجهة اعتداءات الاحتلال وإعادة بناء المشهد الفلسطيني على أسس قوية”.
