تنوي عضو الكنيست من كتلة “الليكود”، عنات بيركو، تقديم مشروع قانون خاص، بدعم حكومي وتعهدات بتسريع إجراءات سنّه، يفرض عقوبة السجن على كل من يرفع خلال مظاهرة علم “دولة معادية” لإسرائيل أو علم هيئات “لا تعتبر صديقة لإسرائيل”، مثل العلم الفلسطيني.
وتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست في مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول/ أكتوبر، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن بيركو قررت المبادرة إلى مشروع القانون في أعقاب المظاهرة التي نظمت في تل أبيب ضد “قانون القومية”، والتي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية.
وقالت بيركو إنه “لن يرفع علم كيان دولة معادية في الحيز العام. يجب ألا يحصل ذلك”.
وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها “تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل”، على حد قولها.
وقالت الصحيفة إن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجرءات سنه.
وجاء أن لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية كما هو متبع.
ويعتبر مشروع القانون هذا تعديلا لـ”قانون العقوبات” الذي يمنع تجمهر أناس يشتبه بأنهم ينوون “خرق النظام العام”.
وينص القانون على أن “تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام”.
ويضيف مشروع قانون بيركو للنص القائم منع رفع أعلام “دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الفلسطيني في مجالها”.
