بروفسور نزار وتد: انتزعت اعتراف وزارة الصحة برتبة بروفيسور من جامعة فيرتسبورغ-المانيا بعد مسار قضائي
أكد البروفيسور نزار وتد من قرية جت المثلث أنه يعمل من خلال المركز الطيبي الذي انشأه على تقديم الخدمة والعلاج الملائم للجمهور بواسطة طاقم مهني من الاطباء، وأوضح انه عاد الى البلاد كي يقدم خدمة وطنية لجمهور شعبه، مشيرا الى انه لم يكن هدفه الربح المادي بقدر ما يهمه العمل في المجتمع الذي خرج منه.
وكان قد اصدر البروفسور نزار وتد بيانا للأهل والأصحاب حصلت صحيفة وموقع القبس نسخة منه جاء فيه:
“بسم الله الرحمن الرحيم..
“وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ”
يُسعِدني أن أزُفّ اليكم خبر كسبي معركة قضائية طويلة استمرت أربع سنوات ضد وزارة الصحة، حيث أَجبرت المحكمة المركزية في القدس وبناءً على توصيات القاضي (عودد شاحم) الوزارة على الاعتراف بلقب بروفيسور والذي حصلت عليه من جامعة ڤورتسبورغ في المانيا .
وقد منحت لي الوزارة مؤخرا تصريحا باستعمال اللقب مقرونا باسم الجامعة والدولة التي حصلت منها على هذه الدرجة، علما أن هذا التصريح لا يختلف عن تصريحٍ واعترافٍ سابق كانت قد منحته لي سنة 2013 ثم تراجعت عنه بصورة اعتباطية، انتقائية وغير مُبرّرة ولا منطقية وذلك في أعقاب الشكوى التي قدمها ضدي د. فخري حسن رئيس جمعية اطباء الاسنان العرب في اسرائيل .
ومن الجدير بالذكر أنه وبسبب تصرف وزارة الصحة الغير مهني وعديم المسؤولية والذي اضطرني للجوء الى القضاء، ألزمت المحكمة الوزارة بدفع مبلغ 50,000 شاقل كنفقات قضائية، وأُنوّه ان اعتراف الوزارة تحقق رغم محاولات د. فخري المتكررة والمُستميتة لإحباط هذا الاعتراف ومنعي من استعمال اللقب، والتدخل بعده طُرق (مبتكرة) في سير الدعوة القضائية من أجل إفشالها.
على مدى السنوات الخمس السابقة كنت عرضة لهجمة تشهيرية مسعورة غير مسبوقة من قبل د. فخري والذي ادعى أن هدفه حماية الجمهور من التضليل ولكن الواقع أن أسبابه شخصية بحتة جاءت في أعقاب رفضي عقد دورات بصورة حصرية في الجمعية التي يرأسها مما أثار حفيظته وأشعل حقده وقرر الانتقام ببشاعة تمثلت بنشر عشرات البيانات والاعلانات الكاذبة والمغرضة بحقي حيث دأب على تلقيبي مرة بالبروفيسور (المزيف) ومرة اخرى ب(المُنتحِل)، وأكد بثقة تامة (لا أدري من أين أتت هذه الثقة) أنني لم أحصل على اللقب من أي مكان في العالم ووصل به الأمر الى اتهامي بالاحتيال على أطباء الأسنان والمتعالجين الى ما لا نهاية من الإفتراءات، كما ورفع ضدي عدة دعاوى قضائية تحت حجج ومسميات مختلفة .
كل هذه الجهود من قبل د. فخري، التي باءت بالفشل، تمت تغطية تكاليفها للأسف باستعمال مقدرات ومصادر جمعية أطباء الأسنان العرب المالية، وقد قرر مُسجل الجمعيات بعد تدقيق مالي عميق في سجلات الجمعية أن صرف هذه الموارد للانتقام من طبيب عربي غير قانوني ومخالف للأهداف التي أُقيمت الجمعية من اجلها. فخري حسن تم ايقافه قبل سنتين ونصف عن العمل كمسؤول عن عيادات التسوية في كلاليت سمايل بعد كشف القناة الثانية في تقرير مطوّل عن فساده الاداري واستغلاله غير القانوني لمنصبه.
وحتى الان ما زال د. فخري حسن مستمرا بمحاولاته البائسة لتضليل المجتمع ويشكك بقرارات المحاكم ومؤسسات الدولة. على الجمهور الكريم أن يحكم بنفسه من الذي يدأب على خدمة المجتمع والعلم ومن الذي يبحث باستماتة عن مركز قوة وسيطرة أمثال د. فخري حسن وذلك بعد إبعاده عن وظيفتة كمسؤول في عيادات التسوية كوبات حوليم كلاليت بسبب فساده الإداري. أحمد الله أن الصدق قد انتصر في النهاية وظهرت الحقيقة ولو بعد حين. أتقدم بشكري الجزيل وامتناني لكل من دعمني وآزرني طوال الفترة العصيبة السابقة، عائلتي، أصدقائي، زملائي وزميلاتي الاعزاء وطاقم عيادتي. كما واشكر المحاميين القديرين (باراك بارشلوم) ومحمد خطيب والمحامي عفيف غرة الذين أرضخوا وزارة الصحة بحيث لم يبق لدى الوزارة خيار سوى الانصياع في النهاية لكل مطالبنا، بالاضافة الى الزامها بالنفقات القضائية، وأشكر صديقي المحامي مراد ابو حمده على الدعم المهني والمعنوي الغير مشروط طيلة هذه المحنة.
أتعهد أمام الله وأمامكم ان أُكمِل رسالتي العلمية والمهنية بعلاج وتعليم كل من يطرق بابي بكل ما استطيع من صدق وأمانة وشفافية، والله وليّ التوفيق.
بروفيسور د. نزار وتد جامعه ڤورتسبورغ المانيا“.
وكان قد تحدث البروفيسور وتد لوسائل اعلام محلية عن حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة مؤخرا بحق عدد من الاطباء في البلاد بادعاء تزوير الشهادات وقال انه ضد التزوير ولكن علينا ان نتريث في الامر الى ان يقرر القضاء في الامر وتابع قائلا : “لا يعقل ان ينجح الطبيب في امتحان الدولة دون ان يدرس موضوع الطب والجامعات التي يتم الحديث عنها معترف بها في اليونسكو وهذا يعني اعتراف اسرائيل بها ايضا. وطالب اطباء الاسنان بالوحدة والعمل من اجل خدمة الجمهور وعدم الانجرار وراء القيل والقال الذي لا يجدي نفعا”.