كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، أن هناك مباحثات حول “بسط السيادة” على الضفة الغربية المحتلة وضم مناطق فيها، مؤكدًا أنه “لا ينوي إخلاء أي من المستوطنات والبؤر هناك”.
وقال نتنياهو في حديث للقناة الثانية الإسرائيلية –قبل 3 أيام من الانتخابات الإسرائيلية- إنه وبعد أيام من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان (المحتلة)، “فهنالك مباحثات أيضًا على ضم مناطق في الضفة الغربية”.
وأضاف “نتباحث حول بسط السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم وعلى مناطق أخرى، والكل يعرف بأن الولاية الجديدة ستكون مصيرية” على حد تعبيره.
وتابع نتنياهو متسائلًا “هل نستطيع ضمان أمننا ومناطقنا الحيوية في الضفة التي تبلغ 20 ضعف مساحة غزة وإذا كان الجواب بلا؛ فسنحصل على غزة ثانية في الضفة”.
وشدد نتنياهو بالقول: “لن أقسّم القدس (في إشارة لمفهوم القدس الموحدة اليهودي) ولن أجتث أي مستوطنة، وأصّرُ على سيطرتنا على مناطق غربي نهر الأردن”.
وأضاف “عند بسط السيادة لن أميز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة، فكل بؤرة استيطانية هي إسرائيلية، ولدينا مسؤولية تجاهها ولن أسلّم قلب دولة إسرائيل”.
وتفرق “إسرائيل”- عكس تصريحات نتنياهو اليوم- بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة؛ فالأولى تعتبرها شرعية فيما الأخرى غير قانونية، فيما تعد الاثنتان مناقضتان للقانون الدولي.
ورداً على سؤال حول احتجاجات مستوطني غلاف غزة مؤخرًا على هشاشة الوضع الأمني قال نتنياهو: “سكان الجنوب أكنّ لهم كل الحب وأريد أن أقول لهم إنه لم يسقط أي قتيل منذ الجرف الصامد (عدوان 2014)”.
وأضاف “وبالمقابل فقد قتل قرابة 300 فلسطيني عندما حاولوا الاقتراب من الجدار (في إشارة لقتل متظاهري مسيرة العودة السلميين)، لا أستطيع ضمان تهدئة معينة وأيادينا الآن على قلوبنا بهذا الخصوص”.
واحتج مستوطنون من مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسط الكيان الإسرائيلي الخميس، بسبب ما قالوا إنه “الوضع الأمني المتوتر مع القطاع” وأقاموا خيامًا للاحتجاج في “تل أبيب”.
وتعليقًا على تلك التصريحات لنتنياهو، قال المختص بالشأن الإسرائيلي محمد حمادة إن تلك التصريحات “لا تعدوا كونها دعاية انتخابية فارغة فقد كانت أمامه كل الفرص لتنفيذ ما يعد به اليوم لكنه لم يستطع”.
وأوضح حمادة أن محللين إسرائيليين يرون أن وعده بضم البؤر وبسط السيادة الإسرائيلية عليها “هي من أجل أن يقضم من أصوات وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت ووزيرة القضاء ايليت شاكيد (حزبهما هيمين هحداش).
