تصعيدًا للاحتجاج: اللجنة القطرية تلوّح بالإضراب المفتوح في السلطات المحليّة والمدارس

قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية السبت إنها بصدد تصعيد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة وضد حجب الميزانيات المستحقة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أنه “امتدادا لقرارات الاجتماعات الأخيرة للمجلس العام للجنة القطرية وإجراءاتها الاحتجاجية ضد السياسات المنهجية للحكومة في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحد الأدنى من مسؤولياتها ورفضا لحجب الميزانيات المخصصة والمستحقة للسلطات المحلية العربية، اجتمع الطاقم الاحتجاجي المنبثق عن اللجنة القطرية اليوم السبت، وبحث في الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية”.

وأضاف البيان “أكد الطاقم الاحتجاجي على الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة (باستثناء التعليم الخاص) في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القريب، في حال عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشرعية والمستحقة والعادلة للجنة القطرية”.

مما يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الإثنين الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي.

واعتقلت الشرطة رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، قبل أن تطلق سراحه لاحقا، فيما اعتدت على المظاهرة وعدد من المشاركين فيها بعدما اجتازوا حاجزا للشرطة وأغلقوا الدخول لمكاتب وزارة المالية.

وسبق المظاهرة إضراب احتجاجي وإنذاري في كافة السلطات المحلية العربية، ضد استفحال العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.