الشاباك يكشف: إحباط محاولة ايرانية لاستهداف الوزير بن غفير واعتقال 5 أشخاص بينهم شابان من الناصرة والمقيبلة

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) إحباط خلية لصالح إيران واعتقال 5 فلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، خططوا للمس بشخصيات عامة وسياسية بارزة بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وقدمت المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في حيفا، مؤخرا، لوائح اتهام ضد المعتقلين، ونسبت إليهم ارتكاب “مخالفات أمنية خطيرة”.

وجاء في بيان للشاباك، أنه “في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش، جرى إحباط خلية إرهابية عملت في إسرائيل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وذلك بتوجيه من عناصر أمن إيرانيين بغية تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة استقرار إسرائيل وأمن مواطنيها”.

ويستدل من تحقيق الشاباك أن “كممجي ومجارمة عملا بتوجيه من شخص إيراني يسكن في الأردن ويعمل لصالح عناصر أمن إيرانيين، إذ طلب منهما المساعدة في تهريب أسلحة للأراضي الإسرائيلية وجمع معلومات حول شخصيات تخضع لحراسة وأخرى رفيعة المستوى وسياسية بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست السابق يهودا غليك، وتبين أنه في ظل ترتيب الحراسة الأمنية حول بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طلب منهم تنفيذها”.

وادعى أن “كممجي ومجارمة عملا أيضا بتوجيه عناصر من الأمن الإيراني، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الإسرائيلية، من خلال إضرام النار في مركبات لمواطنين إسرائيليين”.

وزعم “الشاباك” أنه “يستدل من التحقيق أن كليهما قاما بتجنيد زياد الشنطي من أجل تنفيذ العمليات الأمنية، مع علم الأخير بوجود عناصر إيرانية من وراء العمليات، وفي أعقاب ذلك قام الشنطي بجنيد مواطنين إسرائيليين هما حمد حمادي ويوسف حماد بغية إضرام النار بمركبات”.

وذكر أن “الاثنين قاما بإضرام النار في حيفا يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي ووثقا ذلك بالفيديو، وتشير التقديرات إلى أن هذه المهمة كانت بمثابة امتحان من قبل العناصر الذين قاموا بالتوجيه من إيران، وذلك من أجل القيام بعمليات إرهابية أكثر خطورة، غير أن اعتقال أعضاء الخلية أحبط هذه النوايا”.

وختم الشاباك بيانه أن “التحقيق كشف طريقة عمل إيران في استخدام مواطنين إسرائيليين من بينهم أصحاب السوابق الجنائية، وتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية مقابل دفع أموال، كما ذلك يوضح الجهود الإيرانية المتزايدة لتقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في إسرائيل، من خلال تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين للقيام بعمليات أمنية وجنائية”.

ورد بن غفير على مزاعم تفكيك خلية حاولت استهدافه، بالقول “سأواصل العمل بلا خوف وبقوة أكبر من أجل تغيير جذري في ظروف سجن الإرهابيين (الأسرى) في السجون، ومن أجل مواصلة محاربة الإرهاب وكذلك حقوق الصلاة والسيادة اليهودية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل”.