بعد توقيف محمد بركة: الشرطة تقمع وقفة للقيادات العربية في الناصرة وتعتقل بعضهم
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة، وتم نقله لمقر الشرطة القديم في مدينة “نوف هجليل”.
واعتقلت الشرطة للتحقيق كذلك عددا من القيادات السياسية عُرف منهم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، والنائبة السابقة عن التجمع، حنين زعبي، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، ومحمود مواسي.
وأغلقت الشرطةمنطقة العين ومنعت تنظيم الوقفة ضد الحرب على غزة، في الناصرة.
وكان رئيس “المتابعة” في طريقه للوقفة التي تُجرى في الساعة 11 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط، بمعنى أن المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.
وأصدرت الشرطة بيانا باللغتين العربية والعبرية، جاء فيه إنه “قبل وقت قصير 09.11.23 أوقف أفراد شرطة الشمال للاستجواب عضو لجنة المتابعة العليا الذي يحاول خلافا لتعليمات الشرطة تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور”.
وأضافت أنه “في هذه الأيام، وسط تواجد دولة إسرائيل في حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. المختطفون لدينا لم يعودوا بعد، والشرطة منشغلة بمهامها، مطلوب من كل مواطن في دولة إسرائيل أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة”.
وختمت الشرطة بيانها بالقول إنه “لن تسمح شرطة إسرائيل بأي محاولة لانتهاك النظام العام أو محاولة التحريض، وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول القيام بذلك”.
عدالة: اعتقال جماعي للقيادات العربية في الداخل من أجل منع وقفة احتجاجية نظمّوها ضد العدوان على غزة
أفاد مركز عدالة الحقوقي أنه “قبل نحو ساعة، اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة القديم في مدينة (نوف هجليل). كما أوقفت الشرطة كل من، يوسف طاطور، حنين زعبي، سامي أبو شحادة، ومحمود مواسي، من ساحة العين في الناصرة على نفس الخلفية”.
وأضاف المركز: “هذا وكان قد أعلمَ السيد بركة يوم أمس، قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يتواجد فيها أكثر من 50 شخصا. وكان قد شدد في توجهه أن تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما وطلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها”.
من جهته، علّق مركز عدالة بالقول إنه “لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي”.