يناقش الكابينيت الاقتصادي ظهر اليوم الاحد ، الاقتراح المطروح الذي لتمكين دخول 130 ألف عامل فلسطيني من مناطق الضفة الغربية وذلك بغية سد بعض النقص في الأيدي العاملة في عدد من المرافق الاقتصادية والتجارية.
ويعارض هذا الاقتراح بعض وزراء اليمين، هم على قناعة بأنه من المفضل استقدام عملا أجانب لاستبدالهم، حتى اذا تطلب الامر وقتا أطول لإتمام الإجراءات.
وقال وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير انّ ” ادخال عمال فلسطينيين للبلاد يثبت اننا لم نتعلم مما حدث في 7.10″.
هذا ومن المتوقع ان يعارض وزير الامن الداخلي ايتمار بن غفير اي مخطط يتيح اعادة المجال السماح للعمال الفلسطنيين الدخول والعمل في الأراضي الاسرائيلية.
ويذكر انه خلال جلسة سابقة لبحث هذا الموضوع، عقدها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تم عرض معلومات فيها فوارق بخصوص هذه القضية، اذ عرض ممثلو وزارتي الإسكان والزراعة معطيات حول نقص حاد بالأيدي العاملة في مجالي الزراعة والبناء، فيما تقول وزارة المالية ان المعطيات لا تظهر تاثيراً اقتصادياً كبيرا للإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية والذي يشمل منع العمل من الدخول الى اسرائيل.
