يُعقد مساء اليوم الأحد في المجلس المحلي اجتماع طارئ في تمام الساعة الخامسة، دعا إليه عدد من أعضاء المجلس المحلي، وذلك على إثر إخطارات هدم لتسعة منازل الواقعة غربي القرية.
وتأتي هذه الأوامر، في وقتٍ يرى فيه مواطنون أنه جاء مع صعوبة الظروف الحالية في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة، ومع قرب الانتخابات للسلطات المحلية في الـ 30 من شهر كانون الثاني القادم.
وشهدت بلدات عربية سابقا أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر “قانون كامينتس” جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
