اثرّت الحرب بشكلٍ كبير على مختلف القطاعات في البلاد، والتي تعاني من نقص في العمّال بشكلٍ كبير، بسبب عودة العمّال الفلسطينيين والأجانب، وعدم العودة الى البلاد.
ومن هذه القطاعات التي تضررت قطاع البناء والزراعة والمواصلات والبنى التحتية.
وتشير المعطيات الأخيرة إلى نقص بنحو 12،000 عامل في قطاع البنى التحتية، كما أن قطاع البناء يعاني من أزمة، وهي تنعكس على كل الاقتصاد ومن المحتمل أن يكون لها تداعيات لعدة سنوات على إسرائيل.
الهند ودول أخرى
وتخطط الحكومة لجلب آلاف العمال الأجانب من الهند وسيرلانكا، كما تدرس الحكومة الحلول الممكنة من أجل تخفيف العبء عن قطاع البناء وإعادته لكامل نشاطه.
وقالت ميخال أران، مديرة قسم الاستراتيجيات والسياسات في وزارة الإسكان: “نحن في وضع جيد أمام الهند، لدينا أكثر من 3،000 مرشح للعمل ونحن في خضم عمليات التصنيف فقط في نيو دلهي. وأيضا فإن الوتيرة متقدمة أمام سيرلانكا. وفي القريب سنبدأ بعمليات تصنيف للعمال في أوزباكستان”.
وبحسب السجلات القائمة فإن 4،640 عاملا فلسطينيا كانوا يعملون في قطاع البنى التحتية قبل الحرب، لكنع تضرر الآن.
وفي مجال المواصلات هناك نقص فوري بنحو 7،000 عامل في مشاريع قطاع المواصلات والأوضاع ستسوء أكثر خلال السنة القادمة في مشاريع مثل المترو، القطار الخفيف، السكك الحديدية وأخرى. وفي القدس لوحدها، وفي أعقاب النقص فإن الإنتاجية تصل لنحو 20%، وقد بدأت الشركات بتجنيد عمال أجانب، لكن وبسبب الحديث حول العمل في أماكن مفتوحة، فإن هناك تخوفا من أن الكثير من العمال سيفضلون العمل في قطاع البناء.
