والد في جت يرفع دعوى قضائية ضد المجلس المحلي بعد رفض طلبه بنقل ابنه إلى مدرسة قريبة: “بين تحقيق الأمان للأبناء وتطبيق النظام العام”
في ظل نزاع قضائيّ بين أحد الأهالي والمجلس المحلي في جت، تم التوجه إلى المحكمة بعد رفض طلب عائلة بإلحاق طفلها بمدرسة قريبة من منزل جدّه لأسباب عائلية ومعيشية. ووفقًا للوالد، يأتي هذا القرار بسبب طبيعة عمله هو وزوجته، والتي تحول دون قدرتهما على إيصال ابنهما وإعادته يوميًا من المدرسة. كما أكد أن المدرسة المطلوبة ستسهم في تيسير العملية الدراسية وتوفير الأمان لطفله. وعلى الرغم من محاولات متكررة لمراسلة المجلس وتقديم حلول وسطى، واجه الوالد رفضًا دون استجابة كافية من المجلس المحلي على حدّ تعبيره.وقد توجه والد الطفل أحمد نبيه شرقية لمراسل صحيفة وموقع القبس ليُسمع صوته وهو آكدٌ أنه على حق، وتم إجراء معه اللقاء التالي:
-ما هي الأسباب التي جعلتكم تتوجهون إلى القضاء ورفع محكمة ضد المجلس المحلي في جت؟
= تقدّمنا بطلب إلى المحكمة بسبب رفض المجلس المحلي إدخال ابننا المدرسة المرادة، فهي المناسبة لنا كأهل، وله كطالب.
مع العلم أن المدرسة ملاصقة ببيت أهلي (جد الابن)، ومن الجدير بالذكر، وبسبب طبيعة عملي أنا وزوجتي، فإننا نخرج إلى العمل في ساعات مبكرة جدًا، ونعود بساعات متأخّرة وهي بعد إنتهاء الدوام المدرسي، ولا يوجد إطار خاص، والذي يمكّن ابننا الذهاب اليه. وليس بإمكاننا إحضاره من والى المدرسة، واختيارنا لهذه المدرسة يتيح لنا الاطمئنان والراحة وتسهيل الأمور المدرسية له.
قمتُ بطلب أكثر من خمس مرات للمجلس المحلّي، وجميعها قوبلت بالرفض، وتم تجاهل جميع الطلبات من دون أيّ رد رسمي. وأوّل رد كان بتاريخ 20.9 أي بعد بدء السنة الدراسيّة ب 20 يومًا.
من هنا، اضطررت للتوجه إلى القضاء بسبب استهتار المجلس بالموضوع وعدم التجاوب مع الطلبات واللا مبالاة بأمور الطلاب وأهاليهم.
– حسنًا، لكن دائمًا نتماشى حسب النظام المطروح من قبل السلطات، والمجلس المحلي كان قد وضع نظامًا خاصًّا بالمدارس والطلاب وإلحاقهم بالمدارس في القرية وِفق نظام معيّن، ويجب أن يسري على الجميع. لماذا أنت حالة استثنائية؟
= أوّلًا، أنا كنت أسكن في منطقة غربي البلد بجانب الواد، بمنطقة نائية بدون كثافة سكنية أو شوارع آمنة، وليس بإستطاعتي أن أقوم بعملي، وأنا لست مطمئنًا وقلقًا على ابني بالصف الأول عند عودتهِ إلى البيت.
أنا أعمل لساعات متأخرة أنا وزوجتي، ولا يوجد شخص مُتاح من العائلة بأن يقوم بمهمّة إرسال وإحضار ابننا بشكل يومي من المدرسة.
جميع العائلة والأقارب يعملون كذلك لساعات متأخرة، لا يوجد شخص بإمكانه إحضار الولد من المدرسة سوى والدتي (جدّة الولد) وأمي لا تملك سيّارة، وليس لديها تجارب بقيادة السيارات.
– لكن هنالك شركات نقليّات خاصّة للطلاب تكون على الحساب الشخصي لنقل الطلاب من وإلى المدرسة، والعديد من الأهالي مشتركين بهذه الخدمة، هل فكرت بالاشتراك بها؟ ولماذا لا تشترك وتحل المشكلة الأساسيّة؟
= أوّلًا نحن اليوم بوضع غير آمن في الحياة اليومية، وبالطبع ليس آمن أيضًا من جانب شركات التوصيل والنقليات،
لماذا أنا ملزم بدفع أموال لشركة توصيل لكي يذهب ابني إلى المدرسة وأن يعود من المدرسة؟ وهنالك مدرسة ملاصقة مع بيت أهلي (جد الولد)؟
علاوة على ذلك، أن كثير من المرات عند وقت خروج الطلاب، رأيت كيف يخرج الأولاد من المدرسة مع شركات وخدمات النقل الطلابيّة المستقلّة.. يعاملونهم بعنف لفظي وصراخ بسبب ضيق الوقت وأزمة السير ومواقف السيارات المكتظة والعجلة بالأمور بسبب تواجد أكثر من ولد داخل هذه السفريّة. وأنا غير مستعد لوضع أبني في هذه التجربة.
– هل كانت هناك اقتراحات من المجلس المحلي حول الموضوع؟ هل قدّم لك حلولًا؟
= المجلس المحلي تجاهل المكاتيب والطلبات وتجاهل التوجه من الأساس. واستيقظ متأخرًا بعد اجتماع الأهالي الذين أرادوا نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى, وجاء باقتراح بتشكيل لجنة “ועדה” مكوّنة من عدة شخصيات من المجلس، وطبعًا انا رفضت أن تكون اللجنة من المجلس بسبب أنها غير محايدة، لأن رئيس المجلس بإمكانه الضغط على الموظفين واللجنة لإتخاذ قرار سلبي للموضوع ويكون لمصلحة المجلس، وأخبروني أثناء الجلسة “انت من وين بدنا نجيب لك “ועדה” فعداه؟؟ من الصين؟؟
وقلت لهم: تستطيعون إحضار “ועדה” لجنة من باقة الغربية أو نتانيا أو من خارج المجلس، وبإمكانهم أن يعطوا قرارًا سليمًا بدون تحيز.
لكنّهم لم يبالوا، وأرسلونا نحن جميع الأهالي لنقابل المعالجة النفسية في المجلس وقامت بإخبارنا بشكل واضح: “أنا ممنوعة من التدخّل بهذا الموضوع حسب القانون” .
بعد ذلك، اللجنة الـ “ועדה” كانت مركبة من رئيس المجلس: المهندس أشرف حندقلو، والمعالجة النفسية التي أخبرتنا بأنها ممنوعة من التدخل حسب القانون، وأيضًا كانت في اللجنة السيّدة سهير شمالية قريبة الرئيس.
حسب رأيي، هذه اللجنة غير قانونية بسبب تضارب المصالح الموجودة من الأشخاص الموجودين بداخلها وبعد مراجعة مع مجموعة من المحامين أخبروني أنها لجنة غير قانونية بسبب تضارب المصالح.
-حسنًا، لكن ماذا كان اقتراح هذه اللجنة؟
= اللجنة كانت من أجل 6 طلاب وطالبات، وطبعًا، كان جواب اللجنة كما كان منذ البداية: “لا يوجد هناك حالات إستثنائية على حسب قولهم، مهما كانت الظروف، والقانون يجب أن يسري على الجميع بغض النظر عن الحالات الاستثنائية الموجودة”.
– كيف كان تجاوب المدرسة المراد اختيارها مع الموضوع (مدرسة الزهراء)؟
= المدرسة استقبلت جميع الطلاب بحب وابتسامة بشكل عادي بدون أي اعتراض وكان هناك مكان شاغر من الأساس، ودخول الطالب لا يسبب أي مشكلة لأي مدرسة.
والعجيب بالأمر أننا تفاجأنا أن هنالك طلاب من خارج القرية، سمح لهم بالتعلم بمدرسة الزهراء من ميسر ومن عارة في الصف الأول.
ونحن أبناء هذه البلدة، ومن سكّأنها، وممن يدفعون الضرائب، تم رفضنا، رغم حالاتنا الإستثنائيّة، وتجاهل القريب واستقبال من هم خارج القرية.
– كيف هو حال ابنكم اليوم؟ وأين يدرس الآن؟
= بعد الجلسة الأولى بالمحكمة والتي كانت بتاريخ 8.10 اقترح القاضي اقتراحيّن، الأوّل إمّا أن يمكث بالبيت لمدة شهر حتى موعد المحاكمة الثانية، وإمّا أن أتكلّف بشركة نقليات مؤقتة على حسابي الشخصي.
وأنا اخترت الاقتراح الثاني، بالاشتراك مع شركة نقليات مؤقتة رغم معارضتي لهذه الفكرة، واخترت عدم خسارة ابني للفترة التعليميّة بهذه المرحلة الحرجة، وهو الآن يدرس في مدرسة الفاروق.
-أليس هذا حل وبإمكانكم الاستمرار به مع هذه الشركة كونها حل للمشكلة؟ تأخذه للمدرسة وتعيده لبيت الجدّة؟
= أولًا، ابني حتى يومنا هذا يتساءل بشكل يومي: متى موعد المحكمة لأعود إلى مدرسة الزهراء؟ فبعد أن بدأ دراسته في بداية السنة الدراسية بهذه المدرسة، ولمدة 9 أيام، فقد تعلّق بها، وجميع أصدقائه على حد سواء من صفوف البستان ومن الأطر اللامنهجية يدرسون بمدرسة الزهراء.
وأمّي( جدّة الولد) بالخمسينات من عمرها، تخرج بشكل يومي على الشارع لإنتظار شركة النقليات “הסעה” وتخرج من الـ “הסעה” لمدرسة الفاروق وتحضر ابننا من المدرسة وتعود معه الى البيت. وهذا عبء كبير، ومن الصعب تحمّله لمدّة سنوات ومن الصعب أن أفرضه على والدتي، وجاء هذا بسبب الشعور بعدم الأمان مع شركات التوصيل للطلاب والفوضى عند انتهاء الدوام من حركات السير وغيرها. وهو أمر غير مقبول علينا كأهل.
– هل توجّهت لحلول داخليّة أو وساطة من رجال وشخصيّات من البلدة؟ لكي يتدخلوا لحل المشكلة من دون التوجه للقضاء؟
=رئيس المجلس اتخذ قرارًا بعدم نقل أي طالب ورفض الاستماع لآراء أخرى، ولأي اقتراح أو حلول، ولم يكن هناك آذان صاغية لأي شخص يقدّم اقتراحات.
– ماذا حصل منذ موعد المحكمة الاولى وحتى المحكمة الثانية المقرّر موعدها يوم غد الخميس 14.11؟
=طبعًا، أنا منذ الأول من أيلول استأجرت طابقًا عند أهلي، حتى أكون بالموقع الجغرافي القريب الذي يسمح لإبني أن يكون في مدرسة الزهراء، وأنا أسكن هناك منذ شهرين. ولكن بتاريخ 10.11 قدم المجلس بتقديم تصريح للمحكمة، وتفاجأنا بأن مجلس جت وضع محقق شخصي “חוקר פרטי” ليقوم بمراقبة جميع التحركات العائيلة من وإلى، وساعات الدخول والخروج، على مدار عشرة أيام. هل هذا مقبول بكشف حرمات البيوت؟ هل ديننا يسمح بذلك؟ أن تنتهك حرمات البيوت ومراقبة أفراد العائلة وتصوير الزوجة وتوثيقها بالصورة والفيديو! هذا التصرّف من قبل مجلس جت المحلي يا يرتقي الى الأخلاق ولا حتّى ديننا يسمح بهذا! كيف نفكر باستئجار محقق للمراقبة من أجل إدخال طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لمدرسة معينة يريد الأهل أن يتعلم ابنهم فيها؟ وذلك من أجل تسهيل الحياة اليومية؟ وإدخال الولد لمدرسة الزهراء هو حل ل 6 سنوات تعليمية, ولكن، رئيس مجلس جت، لم يهمه صرف المال العام من أجل توفير محقق شخصي للمراقبة والتوثيق بالصورة والفيديو! على حساب ومستحقات المواطن الجتي” على حدّ قول الوالد.
– في حال رفضت المحكمة ادعاءك .. كيف ستتصرّف؟
– سأحترم قرار المحكمة في جميع الحالات، كما أنّه على المجلس أن يحترم قرار المحكمة.
– هناك حالات استثنائية، وأنت حالة من هذه الحالات، وكل سنة سيكون حالات استثنائية عند بعض الأهالي. وممكن أن يقدم العديد من الأهالي بطلبات للمجلس بهذا الشأن (نقل طلاب من مدرسة إلى أخرى)، ما رأيك بهذا؟
– أرى بدوري كوالد لطالب ولدي حالة خاصة، أن كل شخص أو أهل لديهم حاله استثنائية خاصّة أن لا يتنازلوا عن حقّهم، ومن غير المقبول على المجلس بعد توليه استلام الإدارة بثلاثة أشهر بأن يقوم بهذه التصرفات، مع العلم ان البساتين وزّعت أوراق التسجيل للمدارس في شهر شباط وقت الإدارة السابقة، وبعد استلام الرئيس الجديد، إدارة المجلس لم ينظر إليها أو يوليها إهتمامًا أو يأخذ هذه المستندّات على محمل الجديّة والتفّهم مع المواطنين والاستماع إليهم.
– على حدّ قولك أن المجلس لم يقدم اقتراحًا لحل، هل قمت أنت بتقديم اقتراح كحل للمشكلة؟
– طبعًا، عرضت عليهم اقتراحا بالتبادل، وذلك على اعتبار نقل ولد مقابل ولد بموافقة الطرفين، كما هو كان معتادًا منذ سنوات وهو أمر طبيعي في جميع السلطات المحليّة. لكن المجلس رفض المقترح للتسوية.
– هل هذا الأمر له علاقة بتقرّبك لمدرسة أو تفضل مدرسة عن أخرى بسبب المستوى التعليمي أو مستوى الطلاب؟
– أبدًا أبدًا، لا يوجد علاقة، وهذا فقط بسبب حالة خاصّة كما ذكرت مسبقًا, جميع مدارس البلدة ممتازة ومدرائها ومدرسيها يقومون بواجبهم على أحسن وجه.
من جانبه، شدد رئيس المجلس المهندس أشرف حندقلو على التزام المجلس بتطبيق نظام واضح لتحقيق التوازن والشفافية بين المدارس في البلدة، مبرزًا أهمية الالتزام بالشروط التنظيمية لضمان العدالة للجميع.
وعقّب المهندس أشرف حندقلو، رئيس مجلس جت المحلي، على هذه القضية، كما كان تعقيبه منذ بداية الأزمة قوله: “من حق الأهل السعي لتحقيق أفضل مصلحة لأبنائهم، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم. ومع ذلك، فإننا كسلطة محلية ملتزمون بالمصلحة العامة لجميع المدارس، مما يفرض علينا الحفاظ على التوازن بينها وعدم الإضرار بأي منها. تلقينا العديد من طلبات النقل، وبناءً على ذلك، وضعنا شروطًا واضحة لقبولها لتحقيق الشفافية والمساواة، وقد تمت دراسة الحالات الاستثنائية من قِبَل لجنة مهنية مختصة.”وأضاف: “كل من استوفى شروط النقل تم قبوله ونقله إلى المدرسة المطلوبة، أما من لم يستوفِ هذه الشروط فلم يتم نقله.” وأشار حندقلو إلى أن “بعض الأهالي لم يتقبلوا هذه الإجراءات والشروط، ولكن من غير الممكن لنا في إدارة المجلس المحلي أو المدارس أن نشجع على كسر النظام أو تجاوز القرارات المتفق عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى. فلا يمكن السماح بنقل الطلاب إلى أي مدرسة يرغب فيها الأهالي دون تنظيم.”
