كشف نقاش في لجنة النقب والجليل في الكنيست عن استمرار سياسة الهدم الواسعة التي تستهدف المنازل العربية في النقب، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 4,000 منزل خلال العام الماضي، بينما لم تصادق سوى على 100 تصريح بناء فقط، في جميع القرى والتجمعات العربية في المنطقة.
رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، وصف الوضع بأنه كارثي، مؤكدًا أن سياسة الهدم هذه تُنفذ دون تقديم أي حلول بديلة للسكان. وأضاف خلال الجلسة: “نحن على وشك الانهيار، لا توجد رؤية حكومية لحل الأزمة، وما يحدث هو حصار كامل للسكان عبر منعهم من البناء وهدم منازلهم بشكل ممنهج”.
ادعاءات حول التقصير
في المقابل، دافعت سلطة تنظيم الاستيطان عن سياساتها، مشيرة إلى أن هناك نزاعات ملكية تعطل التصديق على مخططات سكنية جديدة. لكن هذه التبريرات لم تقنع ممثلي المجتمع العربي في النقب، الذين أكدوا أن الدولة تستخدم هذه النزاعات كذريعة لمواصلة سياسة الهدم دون توفير أي بدائل حقيقية.
القرى العربية في النقب تعاني من تهميش متزايد، حيث تمنع السلطات سكانها من البناء القانوني، وفي الوقت نفسه تشن حملات هدم واسعة، ما يفاقم الأزمة ويجعل حياة آلاف العائلات في حالة من عدم الاستقرار الدائم.
