لجنة الوفاق تفشل في تركيب القائمة المشتركة والجبهة تستحوذ على الرئاسة و 40% منها

بعد اعتقاد الجميع، ان الامور كانت تسير نحو تشكيل القائمة المشتركة مرة، اخرى وتوحيد الأحزاب العربية في قائمة واحدة لخوض انتخابات الكنيست القادمة. علم مراسلنا من مصادر مطلعة: “ان هنالك عدم تقبل من قبل العديد من الأحزاب على التركيبة المقترحة من قبل لجنة الوفاق، ولا يوجد اي تفاهمات من اجل الأعلان عن تشكيل القائمة رغم المفاوضات المتواصلة حتى ساعات متاخرة”.

كما وعلم مراسلنا: “ان هنالك اعتراض كبير على التركيبة من المقعد الـ 11 حتى الـ16، حيث جاء في المكان 11  اسلامية و12  جبهة و13 تجمع و14 تغيير و15 اسلامية و16 جبهة، وهو ما رفضه مندوبي الاحزاب، حيث انفض الاجتماع بصراخ واصوات مرتفعة. كما وعلم ان مازن غنايم سيلغي ترشيحه على ضوء قرار الوفاق ارفاقه بالمقعد 13″.
واكدت المصادر:” ان بالتركيبة المقترحة تستحوذ الجبهة على الرئاسة وأكثر من 40% من القائمة المشتركة وهو امر غير مقبول لدى الجميع، وعلم ان القائمة تبدأ كما يلي:

1) جبهة

2) اسلامية

3) عربية للتغيير

4) تجمع

5) جبهة

6) اسلامية

7) جبهة

8) تجمع

9) عربية للتغيير

10)جبهة

11) اسلامية

12) جبهة

13)تجمع

14) تغيير

15)اسلامية

16) جبهة

وكانت لجنة الوفاق قد عممت بيانا على وسائل الاعلام، وصلت منه نسخة إلى موقع القبس، وذلك حول موضوع تشكيل القائمة المشتركة. حيث جاء في البيان النّصّ التالي:”تلبية لرغبات ونداءات جماهير شعبنا المطالبة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة وتقويتها وتجديد ثقة الجماهير بها، وبعد سلسلة من اللقاءات التي أجرتها الأحزاب فيما بينها والتي تمخضت عن جملة من التفاهمات والتوافقات حول الخطوط العريضة للقائمة المشتركة بما في ذلك صياغة خطة عمل شاملة وبرنامج عمل مفصل للعمل البرلماني وذلك لبناء القائمة المشتركة على أسس سياسية متينة تضمن تطويرها وتحسين أدائها والنهوض بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي، قامت الأحزاب والحركات المكونة للمشتركة وهي ممثلو الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الدمقراطي بالتوقيع مساء الجمعة الموافق 28.6.2019 في مبنى مجلس عرعرة المحلي، على صك توكيل وتفويض للجنة الوفاق الوطني بتشكيل قائمة مرشحي المشتركة ل انتخابات الكنيست الـ 22″.

“وقد مثل لجنة الوفاق رئيسها الأديب الأستاذ محمد علي طه والناطق الرسمي باسمها البروفيسور مصطفى كبها والمحامي مضر يونس رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، في حين كان تمثيل الأحزاب على النحو التالي: المهندس رامز جرايسي والمهندس منصور دهامشة من الجبهة، والمحامي أسامة السعدي والسيد علي حيدر من الحركة العربية للتغيير، الأستاذ إبراهيم حجازي والمحامي طلب أبو عرار من الحركة الإسلامية، والدكتور جمال زحالقة والدكتور مطانس شحادة من التجمع الوطني الدمقراطي”.

واختتم البيان: “وقد جاء في وثيقة التوكيل والتفويض أن الأحزاب والحركات المكونة للمشتركة “تتعهد بالقبول والموافقة التامة والملزمة دون أي اعتراض لما تقرره لجنة الوفاق الوطني بهذا الصدد والعمل على إنجاح مشروع القائمة المشتركة وتحقيق ما تصبو إليه جماهير شعبنا من منجزات”.
ومما يجدر التنويه له أن لجنة الوفاق ستباشر من لحظة تسلمها التوكيل بالمشاورات الجادة لتركيب القائمة حسب روح التفويض وبأنها لم تبلور هذه القائمة بعد وتعد بإنجاز عملها حتى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. وعليه فإنها تؤكد بهذه المناسبة بأن كل ما نشر من قوائم حتى الآن في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تعدو كونها محض تكهنات وتقولات، ومنعا للبلبلة والتقولات تتوجه لجنة الوفاق إلى الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والحذر من تناقل أي تكهنات أو تقولات غير مسؤولة. وفقنا الله وإياكم لخدمة قضايا وأماني جماهير شعبنا بكل شرائحها وأط يافه “، إلى هنا البيان.