د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان

قام عضو الكنيست د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، بإرسال رسائل لكل من وزير المواصلات في إسرائيل المسؤول عن سلطة المعابر والموانئ، ولوزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، ولوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ولرئيس الغرف التجارية في إسرائيل، ولمدير سلطة المعابر والموانئ في إسرائيل، يطالبهم فيها بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية التي كتبت عليها الشهادتان في عدة مجمعات ومحال تجارية في إسرائيل، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقها.

وجاءت في رسالة النائب منصور عباس أنه “يتم في هذه الأيام بيع أحذية (شبشب) مكتوبة عليها باللغة العربية الشهادتان “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، إضافة إلى رمز المملكة العربية السعودية KSA ورمز بطولة العالم لكرة القدم عام 2018”.

وأكد النائب د. منصور عباس أن “الشهادتين هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي تعبّر عن عقيدة المسلمين في العالم، وهي شعار معروف لكل العالم ومكتوبة على علم الدولة السعودية”.

وأكد النائب منصور عباس أن “طباعة الشهادتين على هذه الأحذية، والقيام باستيرادها إلى إسرائيل، وتوزيعها وبيعها في الكثير من الحوانيت والمحال التجارية في إسرائيل يعتبر مسًّا بالغًا بعقيدة وبمشاعر جميع المسلمين في هذه البلاد وفي المملكة العربية السعودية التي كتب رمز دولتها على الأحذية، وتمس كذلك بمشاعر جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن الصعب إقناع أي أحد أن هذا العمل تم بنية بريئة”!.

وأضاف النائب منصور عباس أنه “في هذه الأثناء تقوم جهات وشخصيات إسلامية مستقلة وشباب مسلمين في البلاد بالوصول إلى العديد من هذه الحوانيت التي تبيع الأحذية، ويقومون بأخذها وحرقها، وإذا لم تقم الجهات المسؤولة في إسرائيل بالعمل فورا على منع استيراد هذه الأحذية، وعلى جمع ما تم تسويقه وتسليمها لجهات إسلامية معتمدة من أجل حرقها، فإنه سيكون لذلك أبعاد خطيرة وحالة من الغليان والغضب الشديدين لدى المسلمين في هذه البلاد وفي كل العالم”.

وأكد النائب منصور عباس أنه “إذا لم تجمع هذه الأحذية بشكل فوري من الحوانيت، ولم يتم إيقاف استيرادها فإننا نوجّه الاتهام المباشر لكل شخصية ومؤسسة رسمية في إسرائيل ولكل شركة أو تاجر اضطلع في عملية الاستيراد والتسويق والبيع، وسنعمل على تقديم شكاوى رسمية في المحاكم المحلية والدولية، وسنفعل كل ما بوسعنا لإيقاف ذلك”.