لجنة المتابعة العليا تطلق مشروع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي

طرحت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ظهر اليوم الخميس، برنامجها الإستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحضور عدد كبير من النواب العرب ورؤساء السلطات المحلية والقائمين على المشروع.

وشارك في الاجتماع إلى جانب بركة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء مضر يونس، ومركز طواقم المشروع بروفيسور أسعد غانم، والنواب عن القائمة المشتركة، إمطانس شحادة ومنصور عباس وعايدة توما سليمان ووليد طه وأسامة سعدي ويوسف جبارين وجابر عساقلة. ورؤساء السلطات المحلية العربية، سمير محاميد (أم الفحم) عمر نصار (عرابة) أحمد ذباح (دير الأسد) سليم صليبي (مجد الكروم) إدغار دكور (فسوطة) محمود بقاعي (شعب) مازن عدوي (طرعان) يوسف عواودة (كفر كنا) علي خليل (البعنة) محمد شلبي (إكسال) مراد عماش (جسر الزرقاء) فؤاد عوض (المزرعة)، والقائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة سامح عراقي، ونائب رئيس بلدية نوف هجليل (نتسيرت عيليت) شكري عواودة.

إلى جانب عدد كبير من ذوي الاختصاص، وممن عملوا على بلورة هذا المشروع الذي استمر أشهر طويلة، من خلال 14 طاقما مختصا في مجالات متعددة، وانشغل المختصون على مدى أشهر طويلة، في مسببات تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، من كافة النواحي، بدءا من سياسات التمييز العنصري والإهمال الاقتصادي الاجتماع، وصولا إلى جوانب مجتمعية، بدءا من البيت وصولا إلى الشارع، وفي كافة مرافق الحياة، من المدرسة الى الحياة العامة.

ويلقي المشروع مهمات أساسية ضرورية للجم وحتى اجتثاث الظاهرة الخطيرة، بدءا من المهمة الأساسية الواقعة على جهات تطبيق القانون، وأولها الشرطة، ثم جهاز القضاء، ولكن أيضا في داخل المجتمع العربي هناك مهمات ملقاة على، السلطات المحلية واقسام الرفاه الاجتماعي وجهاز التعليم، واللجان والهيئات الشعبية، والمؤسسات السياسية والوطنية الشعبية، ورجال الدين والأئمة، والجمعيات والمؤسسات النسوية والمراكز الجماهيرية، ومؤسسات الفن والثقافة الوطنية، ولجان الصلح، ولجان افشاء السلام، والأهل، وأيضا مهمات تقع على وسائل الإعلام.

وافتتح الاجتماع رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بالحديث عن المشروع واستعرض مراحله، مؤكدا أن “أكثر من 150 شخصا من أصحاب الاختصاص شاركوا في صياغة البرنامج الإستراتيجي الفريد من نوعه”.

وأضاف أن “مسؤولية تنفيذ المشروع تقع على عاتق السلطات المحلية وجهاز التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والنواب العرب ورجال الدين وأقسام الشؤون الاجتماعية والإعلام العربي، ومن أجل إنجاح المشروع فإنه على جميع هذه الأطر تبني المشروع وأخذ دورهم فيه”.

وتحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وعدد من الحضور عن البرنامج، وأجمعوا على أهميته إلا أن هناك صورة متشائمة هي أن نتائج المشروع لن تظهر في القريب وإنما قد يستغرق تطبيق المشروع 10 أعوام.

وأكدوا أنه لا يمكن إهمال الجانب السياسي للعنف وإهمال الحكومة للمجتمع العربي وتقصير الشرطة من خلال عدم قيامها بدورها في جمع الأسلحة، وعدم فك لغز الجرائم المتكررة وفرض عقوبات مخففة على الجناة.