قضت محكمة مصرية اليوم، السبت، ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ”التلاعب بالبورصة”، بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي.
وقال مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس” إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أصدرت حكمها علي علاء وجمال مبارك، وهم مُخلى سبيلهم وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم”.
ومن بين المتهمين، الذين شملتهم البراءة، رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.
وكتب علاء مبارك على حسابه عبر موقع “تويتر” مساء أمس الجمعة، أن “بعد انتهاء قضية البورصة غداً (السبت) إن شاء الله، أتمنى أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق، الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق و زوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل”.
ويرجع عمر القضية إلى 2012، حين قرر النائب العام المصري إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم “بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون”.
وكانت النيابة العامة أسندت لكل من علاء وجمال تهم “الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق” من خلال صفقة بيع “البنك الوطني المصري” وتحقيق مكاسب مالية دون الإفصاح بالبورصة.
وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في كانون الثاني/ يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.
وواجه علاء وجمال مع والدهما، في أعقاب الإطاحة به في شباط/ فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الإفراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لإدانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.
