طالب أقارب الشهيد يعقوب أبو القيعان، بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران قبل ثلاث سنوات.
وجاء ذلك في التماس قدّمه مركز “عدالة” ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، للمحكمة العليا، وفق ما أعلن المركز الحقوقي في بيان صدر أمس السبت.
وادعى الملتمسون أنه بعد المماطلات المتواصلة وصعوبات تسليم وحدة التحقيق مع الشرطة لمواد التحقيق لمعاينتها، فإن التحليلات “تكشف عن عيوب جوهرية في فحص مسؤولية أفراد الشرطة المتورطين بموت يعقوب أبو القيعان والشرطي أيرز هليڤي”. كما يدعي الملتمسون بأن قرار مدعي عام الدولة في حينه شاي نيتسان بإغلاق الملف، قد “اتخذ من خلال تجاهل مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمّة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة”.
ويشير الالتماس إلى أنه خلافًا لموقف النيابة العامة للدولة ووحدة التحقيق مع الشرطة، هناك أدلة كافية لتحديد من هو الشرطي الذي أصاب المرحوم يعقوب أبو القيعان، وأن تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة تجاهلت التناقضات الكبيرة في مختلف إفادات الشرطي الذي أطلق النار.
وذكر “عدالة” في بيانه أن مواد تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة، تظهر بوضوح أنه بعد حادثة الاصطدام التي جرت في أعقاب إطلاق الرصاص، تُرك المرحوم يعقوب أبو القيعان وهو ينزف لمدة عشرات الدقائق، بينما وقف أفراد شرطة، وبضمنهم مسعفون، بالقرب منه وامتنعوا عن تقديم العلاج الطبي له وإنقاذ حياته.
كما تبين مواد التحقيق بأن الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم يعقوب أبو القيعان كان يعلم أنه يفعل ذلك بشكل مخالف لإجراءات وتعليمات إطلاق النار، وتبين مواد التحقيق بشكل واضح أن المرحوم يعقوب أبو القيعان لم ينوي دهس أفراد الشرطة. ورغم أن مدعي عام الدولة في حينه شاي نيتسان قد حصل على جميع الأدلة، لكنه اختار عدم حسم القضية ذات الأهمية البالغة بالنسبة لعائلة أبو القيعان، والتي لم تفقد فردًا محبوبًا من العائلة فحسب، بل كان عليها مواصلة النضال اليومي من أجل تنقية اسمه.
وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إنّ “أم الحيران هي وصمة عار دموية في العلاقات بين المواطنين والشرطة في إسرائيل. فقد قتل مواطنًا وشرطيًا دون أية حاجة أو مبرر، وتم إغلاق الملف في وحدة التحقيق مع الشرطة دون إجراء تحقيق جنائي، بينما نشر قائد عام الشرطة والوزير على الملأ أن الحديث عن عملية إرهابية، رغم أن جميع الأدلة تشير إلى غير ذلك”.
وأضافت اللجنة، أنه ليس صدفة أن هذه القضية تواصل إثارة الرأي العام ووسائل الإعلام حتى اليوم. وهي تشكل نقطة مفصلية في العلاقات بين الشرطة والجماهير العربية البدوية خاصة، والجماهير الإسرائيلية عامة. ومن أجل البدء في إصلاح العلاقات المتعكرة يجب أولًا العودة إلى أم الحيران، وتطبيق الحكم ضد أفراد الشرطة المتورطين وإنصاف عائلات المصابين”.
وجاء من مركز “عدالة”، أنه “بعد أن أظهرت نتائج تشريح الجثة والأدلة التي تم جمعها بأن تدهور سيارة يعقوب أبو القيعان كان بسبب إصابته برصاص الشرطة، يظهر بشكل واضح أنه لم يتم تقديم مساعدات طبية له، وأنه ظل ينزف حتى موته دون أي مبرر”.
وأكمل المركز أنه “علاوة على محاولة تجريم أبو القيعان واتهامه بمحاول دهس أفراد الشرطة، فإن مراجعة ملف التحقيق الذي تم إغلاقه تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون عملت يدًا واحدة من أجل دفن القضية دون محاولة التوصل إلى الحقيقة وتحمّل مسؤولية أفراد الشرطة الذين أخفقوا على أقل تقدير في أداء مهمتهم”.
وختم “عدالة” قوله إن “هذه الأحداث هي نتاج التعامل العنصري الذي بدأ في مرحلة تخطيط الإخلاء بطريقة عسكرية والتي تتعامل مع سكان القرية كأعداء وليس كمواطنين. إنّ إخفاقات تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة والفحص غير المعقول من قبل النيابة العامة الذي أدى إلى إغلاق الملف، يشهدان بأن التعامل العدائي الذي أدى إلى تلك النتائج القاسية يميّز جهاز انفاذ القانون وليس أفراد الشرطة الذين تواجدوا هناك فقط”.
وجاء في بنود الالتماس، أن “المرحوم يعقوب أبو القيعان، أصيب بالرصاص في ركبته وكتفه فقط، إصابة لا تؤدي غالبًا إلى الموت. وبالفعل، فإن فحص معهد الطبي الشرعي يشير أن المرحوم يعقوب مات بسبب فقدان الدم نتيجة النزيف على مدار عشرات الدقائق منذ لحظة إطلاق النار عليه، وهذا ما جاء في التقرير الباثولوجي لمعهد الطب الشرعي. عشرات دقائق كان بالإمكان خلالها من إنقاذ حياته لو تم تقديم العلاج الطبي الأساسي له”.
وورد أيضًا أنه “بعد أن تم إخراج يعقوب أبو القيعان من سيارته من قبل عدد من أفراد الشرطة، كان ملقى خارج سيارته لعدة دقائق طويلة، وجسده ينزف، وبالقرب منه كان العديد من أفراد الشرطة، والمسعفين وكذلك طبيبة من الشرطة. لم يقدم أي من المتواجدين المساعدة ليعقوب الجريح ولم يفحص حالته الطبية. وفي تصرفهم هذا فقد حكم أفراد الشرطة عليه بالموت بينما كان ما زال حيًا”.
وبيّن الالتماس أن “النتيجة المنبثقة عن مواد التحقيق هذه هي أنه خلال عشرات الدقائق بعد إطلاق الرصاص كان يعقوب من زال على قيد الحياة، يتلوى وينزف خارج سيارته، قدمه ما زالت على عتبة حجرة السائق، بينما أفراد الشرطة، وكما أسلفنا، كانوا يقفون على مسافة متر واحد وحتى عشرة أمتار منه”.
