وقف نقل معلومات عن مرضى كورونا للسلطات المحلية وجمعية حقوق المواطن تطالب بالنشر الفوري للمعلومات
أوعزت وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بوقف تحويل معلومات حول مرضى كورونا، بسبب إشكاليات قانونية تتعلق بالحفاظ على خصوصية المصابين بالفيروس. لكن موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني ذكر أن عدة سلطات محلية تلقت معلومات كهذه، صباح اليوم، وتوقف تحويل المعلومات لاحقا، فيما تطالب السلطات المحلية وزارة الصحة بالحصول على المعلومات.
وكان وزيرا الصحة، يعقوب ليتسمان، والداخلية أرييه درعي، اتفقا أمس على أن تحول وزارة الصحة تفاصيل المواطنين الذين أصيبوا بعدوى الفيروس إلى السلطات المحلية التي يسكنون فيها. وقالت الوزارتان في بيان مشترك إن “تفاصيل مرضى كورونا وكذلك تفاصيل المصابين بالعدوى ستُحول إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى جميع السلطات المحلية ومن خلال الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية الفرد، وذلك بهدف متابعة تطبيق التعليمات والتحذيرات التي وُجهت للجمهور”.
وإلى جانب المس بخصوصية الفرد التي يسببها تحويل هذه المعلومات للسلطات المحلية، فإنها ستمس بالسلطات المحلية الصغيرة، إذ تعين على دوائر الرفاه الاجتماعي وإنفاذ القانون في السلطات المحلية أن تحصل على تفاصيل المرضى.
وعقب المحامي أفنير بينتشوك، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، على قرار ليتسمان ودرعي، قائلا إنه “لا توجد صلاحية لوزير الصحة بانتهاك خصوصية المرضى كما أنه ليس مخولا بتعيين السلطات المحلية كمراقبة أو ’أختا كبرى’ تراقب انصياع مرضى لتعليمات الحجر الصحي. وانتهاك سافر ووقح إلى هذه الدرجة ستمس بثقة الجمهور بالسلطة. ومن دون ثقة الجمهور بالسلطة ستفشل كافة الجهود للقضاء على الوباء”.
وطالبت جمعية حقوق المواطن وزارة الصحة ومديرها العام بنشر مسارات مرضى كورونا العرب في الموقع الإلكتروني للوزارة باللغتين العربية والعبرية، ونشر ذلك في خريطة الانكشاف لفيروس كورونا الموجودة في موقع الوزارة.
وبسبب نقص المعلومات حول مسارات مرضى كورونا في المدن والقرى العربية، فإن الكثير من سكانها الذين قد يونوا احتكوا بمرضى، لا يعلمون بأن عليهم الدخول إلى حجر صحي منزلي. وقالت جمعية حقوق المواطن إن “عدم نشر المسارات يمس بحقوق الجمهور في المعرفة وحقه بالصحة والحياة. كذلك، فإن هذا الأداء يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي عموما والمجتمع العربي خصوصا”.
