المحكمة تدين الإرهابي بن أوليئيل بالقتل المتعمد لعائلة دوابشة

أدانت المحكمة المركزية في اللد اليوم، الإثنين، الإرهابي عميرام بن أوليئيل، بارتكاب ثلاث جرائم قتل متعمد بحق أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية، في العام 2015. ويذكر أنه في هذه الجريمة الإرهابية قتل سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي (1.5 سنة) بإحراق بيت العائلة.

واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام “وسائل جسدية مؤلمة”، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكافة أجزائه.

وزعم مدير عام منظمة “حونينو”، شموئيل ميدد، وهي منظمة تدافع عن الإرهابيين اليهود الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين، أن “ثمة طريقة واحدة فقط لإخراج الحقيقة إلى النور، وهي تبرئة مطلقة لعميرام من الاتهامات الخطيرة ضده والإفراج عنه”. وقالت المنظمة أن بن أوليئيل معتقل حتى انتهاء الإجراءات القضائية في سجن “إيشل” وبعزل انفرادي.

ونسبت لائحة الاتهام لبن أوليئيل قتل أفراد عائلة دوابشة لوحده، بادعاء الانتقام لمقتل المستوطن ملآخي روزنفيلد بالقرب من دوما، وقبل شهر من جريمة قتل عائلة دوابشة. وقالت لائحة الاتهام أن بن أوليئيل راقب القرية مع قاصر، كان شركا بالتخطيط للجريمة. واتفق الاثنان على تنفيذ جريمة في دوما وجريمة أخرى في قرية مجدل، وبهدف قتل فلسطينيين يتواجدون في بيوتهم.

وأضافت لائحة الاتهام أنه في مساء يوم 30 تموز/يوليو خرج بن أوليئيل من بيته وتوجه إلى لقاء المتهم القاصر في مغارة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “ييشوف هداعات”، لكن القاصر لم يحضر إلى المكان، وقرر بن أوليئيل ارتكاب الجريمة الإرهابية لوحده. وبهدف زيادة قوة العملية الإرهابية وضمان ألا يكون البيت الذي سيحرقه مهجورا، بحث بن أوليئيل عن بيت توجد فيه مؤشرات على وجود أشخاص يسكنون فيه. وألقى في البداية زجاجة حارقة عن طريق نافذة بيت مأمون دوابشة، الذي كان خاليا من السكان.

وبعد ذلك توجه بن أوليئيل إلى بيت سعد وريهام دوابشة حاملا الزجاجة الحارقة الثانية. وفتح نافذة غرفة النوم التي تواجد فيها الزوجان وطفليهما، وأشعلها وألقى بها عن طريق النافذة وفر من المكان. وبدأت النيران تشتعل وأصابت أفراد عائلة دوابشة الأربعة، ونجا منهم الطفل البكر أحمد، الذي أصيب بحروق خطيرة، لكنه تعافى منها بعد علاج طويل.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في اللد رفضت، في حزيران/يونيو العام 2018، اعتراف المتهم القاصر بالضلوع في القتل، بادعاء استخراج الاعتراف منه بشكل غير قانون، بينما قبل المحكمة اعترافه بشأن عمليات أخرى نفذتها ما تسميه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ”قاعدة التمرد”، وهو تنظيم إرهابي نفذ أعضاؤه عددا من اعتداءات “تدفيع الثمن” الإرهابية.

وقررت المحكمة، في أيار/مايو 2019، أن القاصر كان ضالعا في التخطيط لجريمة إحراق عائلة دوابشة، بموجب صفقة بين محاميه والنيابة، اعترف القاصر خلالها بالتآمر على إحراق بيت عائلة دوابشة بدوافع عنصرية وبالضلوع في جرائم أخرى ضد الفلسطينيين. ووافقت النيابة على ألا تطلب فرض عقوبة السجن عليه لأكثر من 5.5 سنوات سجن. وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي قررت المحكمة أن القاصر عضو في تنظيم إرهابي.