التعليم بظل كورونا: المالية تدفع نحو تقليص العطلة الصيفية

قدّمت وزارة المالية الإسرائيلية مقترحا يقضي بتقصير العطلة الصيفية وتعويض أيام عطلة المدارس بسبب أزمة كورونا، بحيث سيتواصل التعليم في الإعداديات والثانويات حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، زيادة 10 أيام تعليمية مثلما تم الاتفاق مع الابتدائيات.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” بإن مقترح المالية يحظى بمعارضة شديدة من قبل منظمة المعلمين التي ترفض تقصير العطلة الصيفية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، كما هو متفق عليه مع المدارس الابتدائية، بسبب القيود الطويلة الأمد لفيروس كورونا، وقالت وزارة المالية أيضا إن المعلمين في الثانويات سيواصلون تعليمهم حتى نهاية امتحانات البجروت.

من ناحية أخرى، وجه رئيس منظمة المعلمين ران إيرز رسالة إلى المعلمين، قائلا إنه لن يكون هناك تغيير، وستنتهي الدراسة في الإعداديات والثانويات في 20 حزيران.

وأوضحت وزارة المالية أنه على الرغم من أن منظمة المعلمين لم تتوصل إلى اتفاق معهم كما فعلوا مع نقابة المعلمين في نهاية آذار/مارس الماضي، فقد كان قرارا حكوميا وحالة طوارئ، مما يتطلب من المعلمين مواصلة التدريس.

يذكر أن الحكومة قررت في شهر نيسان/أبريل الماضي اعتبار التعليم عن بعد في المدارس والذي تواصل لعدة أسابيع على أنه نصف الوقت من الوظيفة، ولكن لأن المعلمين حصلوا على أجر كامل، سيتم تعويض الأيام المتبقية من الوظيفة خلال شهر حزيران.

وعارضت نقابة المعلمين القرار الحكومي، مدعية أن عمل المعلم هو أكثر من 100% من الوظيفة. وقالت سكرتيرة يافه بن ديفيد، إن المدرسين لن يضيفوا ساعة واحدة بعد التسعة أيام المتفق عليها مسبقا.

وأوضحت بن ديفيد أنه بعد المشاورات مع الوزارات الحكومية ومكتب رئيس الحكومة، فإن موقف الهستدروت لم يتغير وأنه لن يسمح للمعلمين بالعمل خلال أشهر الصيف.

في المقابل، تفضل وزارة التربية والتعليم عدم مواجهة المعلمين وعدم إجبارهم على العمل في الصيف، وتدعم موقف الهستدروت.

في الوقت نفسه ، تهدف وزارة التعليم إلى تفعيل المدارس خلال العطلة الصيفية، مباشرة بعد انتهاء تسعة أيام التي وافق المعلمين العمل خلالها، على أن يستمر تفعيل المدارس حتى الأسبوع الأول من آب/أغسطس المقبل، بيد أن وزارة المالية تستبعد ذلك بسبب التكاليف وانعدام الميزانيات.