على إثر أزمة الكورونا وبهدف التسهيل على المصالح التجارية والمصانع التي تعرّضت لضائقة، تنشر سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة مجموعة تسهيلات ومساعدات في إطار مسارات التشغيل ومسار الهبات. وسيتم إجراء تقييم للوضع من حين إلى آخر لفحص ما إذا كانت هذه التسهيلات تتلاءم مع الظروف المتغيّرة.
وفيما يخص التسهيلات التي ستقدّم في إطار مسارات التشغيل، فقد تمّت صياغة الإجراءات بعد فحص نتائج المسح الذي أجرته سلطة الاستثمار في أوساط العشرات من المصالح التجارية من مختلف القطاعات. ويجدر التنويه أنّ التسهيلات مشروطة بتقديم طلب للحصول عليها، فيما يلي قسم من التسهيلات:
- تخفيف الشروط المتعلقة بعدد الوظائف الجديدة، خصائص العمال، وتكلفة أجور العمال التي التزم بها المشغل، بحيث أنّ المصلحة التجارية تحصل اليوم على الهبة بناءً على حد أدنى من عدد العمال الجدد الذين يتم تشغيلهم، التقيّد بخصائص معيّنة للعمال مثل أن يكون على الأقل 70% منهم من فئات سكانيّة ذات معدّلات تشغيل منخفضة أو أن يكون 60% منهم من مناطق الأولوية الوطنية، وكذلك الالتزام بحد أدنى من الأجور. وعلى إثر التسهيلات، ستتم المصادقة على هبات حتى في حال الالتزام ب 80% من هذه الشروط.
- إعطاء الفرصة لتجميد المشاريع أو تمديد فترة إنشائها حتى شهر أيلول 2020.
- التسهيل في تقديم المستندات- المصالح التي تجد صعوبة خلال هذه الفترة في تقديم كافة المستندات المطلوبة، يمكنها استكمال عملية تقديم المستندات لاحقًا بشرط التصريح بموثوقيّة التفاصيل التي أبلغت عنها. وقد تمّ تمديد فترة تقديم التقارير ب 60 يوم إضافي.
- الخصومات جرّاء عدم الالتزام بالتعهدات- اليوم، عند نهاية العام، يتم فحص مدى التزام المشغّل الذي يحصل على هبات بتعهداته، في حال عدم الالتزام، يتم خصم مبلغ من الهبة. على إثر التسهيلات، في حال إثبات أنّ هنالك علاقة بين عدم الالتزام بالتعهدات وأزمة الكورونا، لن يتم الخصم من مبلغ الهبة.
- بحسب التسهيلات، تعتبر أزمة الكورونا كظرف ترك تأثيره على المصلحة التجارية ما أدّى إلى إجراء تغييرات في تعهدات المشغل، لذلك في الطلبات التي تتم مصادقتها سيتم الاعتراف بالتغييرات بأثر رجعي ابتداءً من شهر آذار 2020، عند انتشار الفيروس في إسرائيل.
- مصادرة الضمانات واسترجاع الهبات- تملك لجنة توزيع الهبات اليوم الصلاحية لإلغاء مصادقتها على تخصيص الهبات ومصادرة الضمانات التي أودعتها الشركة كشرط للحصول على الهبة. على إثر التسهيلات فانّ إجراء مصادرة الضمانات سيتضمّن أيضًا أزمة فيروس الكورونا.
التسهيلات التي ستقدّم في إطار مسار الهبات وفق قانون تشجيع الاستثمارات:
- تمديد فترة تنفيذ المشاريع المصادق عليها من سنتين إلى خمس سنوات، ولن يكون هنالك حاجة لتقديم طلب للتمديد، وسيتم الاكتفاء بإبلاغ الشركة سلطة الاستثمار بشأن رغبتها في الحصول على تمديد حتى نهاية السنة الخامسة.
- المصادقة على سنة تفعيل- سيتم توسيع صلاحيّة المصادقة على سنة معيّنة كسنة تفعيل حتى في حال الانحراف عن المعايير الواردة في الإجراء، بشرط تقديم طلب مع التعليل. ويشار إلى أنّ سنة التفعيل هي المفتاح لتقييم نجاح المشروع. ويتيح هذا البند المرونة التي من شأنها مساعدة الشركة على إنجاز المشروع.
- تسهيلات في فحص التقارير المالية التنفيذية- في حال كان الموعد الأخير لتنفيذ الاستثمار في المشروع المصادق عليه بين السنوات 2020-2021 أو في حال كانت سنة التفعيل في هذه السنوات، يمكن المصادقة على تجميد معالجة التقرير التنفيذي.
- تسهيلات في المصادقة على التقارير التنفيذية النهائية- يتيح هذا البند لقسم الرقابة المصادقة على التقارير التنفيذية النهائية للمصانع التي أنجزت 70% من أهداف المشروع المصادق عليه فما فوق، عوضًا عن 80% كما كان متبع لغاية اليوم.
- التسهيل بشأن إعادة الهبات بسبب عدم الالتزام بالتعهدات، في الاعتبارات المتعلقة بالمطالبة بإعادة الهبات بشكل جزئي سيتم إضافة اعتبار “تأثير فيروس الكورونا”، وسيتم أخذ هذا الاعتبار بالحسبان بعد أن يقدّم المصنع المستندات التي تثبت العلاقة بين فيروس الكورونا وعدم الالتزام الكامل بشروط المشروع المصادق عليه.
- فحص تنفيذ المشاريع الاستثمارية عن بعد- تمّ تحديد إجراء بشأن فحص تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل المهندسين والشركات المرافقة عن بعد من خلال التوثيق الديجيتالي، وسيتم إعطاء الهبات بناءً عليه.
