الانتخابات تقترب: اسقاط مشروع قانون تأجيل المصادقة على الميزانية

وعارض القانون 49 عضو كنيست وأيده 47 عضوا.

وسقط الاقتراح بعد أن صوت ثلاثة أعضاء كنيست من “كاحول لافان” أساف زامير ورام شيفا وميكي حيموفيتش، ضد القانون، خلافا لموقف الكتلة التي أمتنعت عن التصويت.

كما صوتت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير سيغمان، ضد مقترح القانون، وأعلنت عن استقالتها من حزب الليكود وانضمامها إلى حزب غدعون ساعر.

وخلافا لموقف القائمة المشتركة، أمتنع أعضاء القائمة الموحدة برئاسة النائب منصور عباس عن التصويت على قانون تأجيل ميزانية الدولة.

وفي أعقاب هذا التصويت، فإن احتمال التوصل إلى تسوية وحل متفق عليه، بين الليكود و”كاحول لافان” ضئيلة ومعدومة تقريبا، وعليه من المتوقع حل الكنيست عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وشرع أعضاء الكنيست من الائتلاف بخطابات فارغة دون معنى في محاولة للممطالة وجر الوقت، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، وذلك للحصول على أغلبية في التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون التأجيل – وهو تعديل، لو تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، يمكن أن يمنع حل الكنيست تلقائيا في غضون أقل من 24 ساعة.

والإثنين، صادقت لجنة الكنيست، على مشروع القانون الذي يتيح تأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية. وينص مشروع القانون على تأجيل المصادقة على ميزانية العام 2020 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كما ينص القانون على تأجيل التصويت على ميزانية العام 2021 إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل.

يذكر أن الموعد القانوني النهائي لإقرار الميزانية ليل الثلاثاء – الأربعاء المقبل، وبحسب القانون، فإنه إذا لم تتم المصادقة على ميزانية عامة حتى ذلك الحين، أو تعديل القانون ليسمح بالتأجيل، يُحل الكنيست تلقائيا وتجرى انتخابات عامة جديدة في 23 آذار/ مارس المقبل.

وفيما أشارت تقارير صحافية إلى محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية بين الليكود و”كاحول لافان”، فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتحصيل أغلبية 61 عضو كنيست لتعديل “قانون أساس: الكنيست”، في ظل قرار “كاحول لافان” بالامتناع عن المشاركة في التصويت، وتغيّب أعضاء كنيست عن الليكود.

ووصل نتنياهو إلى الكنيست للمشاركة في التصويت، ودعم اقتراح التسوية، لكن من غير الواضح ما إذا كان فعل ذلك سعيا للتوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة مع رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، أو لمحاولة إقناع ناخبيه بأنه غير مذنب بالتوجه إلى انتخابات عامة إسرائيلية جديدة هي الرابعة خلال عامين.

وفي مشهد مبتذل، تلقى رئيس كتلة “يهدوت هتوراه”، عضو الكنيست يتسحاق بيندورس، تعليمات بجر الوقت لضمان الأغلبية، عبر خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست، لتتحول بذلك جلسة الهيئة العامة للكنيست إلى درس في التوراة عوضا عن مناقشة اقتراح القانون، وسط امتعاض من كتل المعارضة اللاتي طالبته مرارا بإنهاء خطابه وطرح مشروع القانون للتصويت.

وعارض أعضاء الكنيست عن “كاحول لافان”، أساف زمير، وميكي حيموفيتش، ورام شيفاع، مشروع قانون التأجيل، بعد أن قرروا المشاركة في الجلسة والتصويت ضد الاقتراح، لمنع أي إمكانية للتسوية، خلافا لقرار كتلتهم البرلمانية.

وخلال جلسة لكتلة “كاحول لافان” البرلمانية، عقدت في وقت سابق، الإثنين، قال غانتس إنه أحال خمسة مطالب إلى نتنياهو، كشروط لمواصلة الائتلاف ومنع حل الكنيست، شملت الإبقاء على وزير القضاء، آفي نيسانكورن في منصبه، وتجنب التغييرات “التي من شأنها الإضرار بسيادة القانون”.

وقال غانتس: “إذا وافقوا على الشروط – سيحصلون (على دعم قائمته في التصويت على مشروع التأجيل)، إذا رفضوا – ستكون هناك انتخابات”. وأوضح غانتس أن الشروط تشمل “ضمان إقرار ميزانية لعامين (2020 و2021)، والموافقة على أنظمة الحكومة، وإتمام جميع التعيينات المعطلة، وإلغاء جميع نقاط الخروج (التي تتيح لنتنياهو حل الكنيست وتفكيك الحكومة) لتجنب التناوب، وترك وزير القضاء في منصبه، وعدم إجراء تغييرات من شأنها الإضرار بسيادة القانون”.

وكتب غانتس في حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”: “يؤسفني أن رئيس الحكومة منشغل بشؤونه القانونية وليس بالصالح العام ومستعد لجر البلاد كلها إلى فترة من عدم اليقين بدلاً من ضمان الاستقرار الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي. إذا لم يلب الليكود مطالبنا، سنذهب إلى صناديق الاقتراع ورؤوسنا مرفوعة وسنضع إسرائيل أولا ويمكن للناخب أن يقرر”.

من جانبه، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر: “لقد عملنا بجد لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية. لقد توصلنا إلى تفاهمات مع ‘كاحول لافان‘”، وأضاف “لسوء الحظ وبسبب الضغوط الداخلية داخل حزبه قرر بني غانتس التراجع، وهذا يجر البلاد إلى انتخابات غير ضرورية في خضم أزمة كورونا”.

وأضاف أن “الإصرار للسماح لنيسانكورن بالقيام بانقلاب قضائي مخالف لاتفاقات الائتلاف ولا يمكننا السماح به، ولا يمكن السماح لليسار بسحق ديمقراطيتنا. ويحزنني أنه بدلاً من السماح للحكومة بالعمل من أجل المواطنين يصر على إدارة حكومة داخل الحكومة في محاولة فاشلة لكسب الأصوات لحزب لم ينجح على الإطلاق في الاستطلاعات”.