الشرطة تنهي التحقيق في ملف فساد ورشاوى وخيانة الامانة من قبل عشرات المشتبهين بينهم رؤساء سلطات عربية

جاء في بيان صادر عن الشرطة:” انهت وحدة التحقيقات، لاهاف 433، من تحقيق مكثف ، شمل عددًا من الحالات التي تنطوي على تشغيل شبكة من الكليات، والتي تقدم خدمات وأطرًا في مجال التعليم، في عدد من السلطات المحلية. وكشف التحقيق عن رشاوى وفساد التي انتشرت على مدى سنوات في السلطات المحلية في مجالي التربية والتعليم”.

واضاف البيان: “بعد التحقيق ، تمكنت الشرطة الإسرائيلية من تشكيل أساس أدلة ضد أكثر من 30 مشتبهًا متورطًا، بمن فيهم مسؤولون منتخبون – رؤساء مجالس ونوابهم وموظفو القطاع العام والمسؤولون في السلطات، إلى جانب المقاولين ورجال الأعمال”.

وتابع البيان: “يتعلق التحقيق بشبهات جنائية تتعلق بشبكة كليات في مجال التعليم مع السلطات المحلية، وتقديم الخدمات والأطر في مجال تعليم الطفولة المبكرة، والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، إلى جانب الطعام والمواصلات وأكثر من ذلك. تم إجراء التحقيق في وحدة لاهاف 433 ، بالتعاون مع ضابط تقييم تحقيقات تل أبيب في مصلحة الضرائب، سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمرافقة النيابة العامة”.

وجاء ايضا:” في 15.6.2020، مع انتهاء تحقيق سري استمر عدة أشهر، تم اعتقال واحتجاز المشتبه بهم المتورطين في القضية وتفتيش العديد من الاماكن وكجزء من التحقيق، تم اعتقال 16 مشتبهاً واستجوابهم وجمع مستندات وافادات من مئات الأشخاص المتورطين – مشتبه بهم وشهود ، وضبطت مصادرات مالية، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الشواقل”.

وقالت الشرطة:” خلال التحقيق، تراكمت أدلة على شكوك حول قيام مالك الشبكة بانتظام وعلى مر السنين بتحويل رشاوى إلى شخصيات عامة في مختلف المجالس المحلية، إما نقدًا بقيمة ملايين الشواقل نقدًا، او تعيين شركاء وتعيينات وهمية ، لضمان استمرار إعداد الميزانية والمشاركة وتشغيل الشبكة في البلدات حيث يتم تحويل المدفوعات إلى الشخصيات العامة” وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحقيق ، تم التحقيق في قضايا فرعية إضافية ، مثل التحقيق في شبهات العلاقات القائمة على الرشوة ، التي أجريت بين المتعاقدين ونائب رئيس مجلس عرعرة في التقب؛ التحقيق في شبهات أثيرت ضد نائب رئيس مجلس بئر يعقوب وآخرين في مخالفات الفساد”.

وفي نهاية التحقيق ، كان موقف الشرطة هو أنه تم تشكيل أساس إثباتي وادلة لإثبات الشبهات الجنائية التي جرت من كبار المسؤولين في السلطات المحلية في مختلف البلدات، بما في ذلك الرؤساء والنواب المنتخبين. مثل طوبا الزنغرية والزرازير والشبلي وبئر يعقوب وبسمة طبعون وعرعرة النقب والكعبية طباش حجاجرة، وكذلك مسؤول المجتمع البدوي في وزارة التربية والتعليم ، وآخرين متورطين – في جرائم الرشوة ، وتلقي أي شيء بطريقة احتيالية ،وخيانة الأمانة ، ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال و المخالفات بموجب مرسوم الضرائب، كل واحد بطريقة مختلفة وحسب دوره”.

 ومن بين المشتبه بهم الذين وُجدت ضدهم أدلة إثباتية مزعومة لإثبات المخالفات ضدهم، كما ذكر ، شخصيات عامة في السلطات المحلية ، بما في ذلك:

-وسام فايز عمر، رئيس مجلس طوبا الزنجرية- وجدت قاعدة ادلة كافية لتلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

-رئيس مجلس طوبا الزنجرية(سابقًا) حسين الهيب -وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفة تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

– رئيس مجلس الكعبية، رافع حجاجرة ،وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفات الحصول على الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

– نائب رئيس مجلس الكعبية ، مدين أبو سويد ، وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفة تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

-رئيس مجلس بسمة طيفون رائد زبيدات – وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة بموجب قانون ضريبة الدخل والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

-عضو مجلس بسمة طبعون محمد زبيدات – وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة بموجب قانون ضريبة الدخل والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

-رئيس مجلس الشبلي منير شبلي -وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

-مساعد رئيس مجلس شبلي، رأفت مقطرن – وجدت قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

-رئيس مجلس عرعرة (في النقب) نايف أبو عرار – تم تشكيل قاعدة ادلة كافية لارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

-نائب رئيس مجلس عرعرة (في النقب) علي أبو جياد – تم تشكيل قاعدة أدلة لارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل .

-رئيس مجلس زرزير أمير مزاريب ، تم تشكيل قاعدة أدلة كافية لارتكاب مخالفات الشروع في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

-المسؤول عن المجتمع البدوي بوزارة التربية والتعليم ، د.محمد الهيب ، وجدت قاعدة ادلة كافية لاثبات ارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.