تظاهرات في الأردن تطالب بإقالة الحكومة بعد فاجعة مستشفى السلط

شهدت مدن أردنية، مساء أمس السبت، مظاهر احتجاجية بعد فاجعة مستشفى السلط الحكومي، التي نتجت عنها سبع وفيات، جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين، رغم دخول حظر التجول حيّز التنفيذ في السابعة مساء.

وهتف محتجون من أبناء محافظة البلقاء باستقالة الحكومة أمام مستشفى السلط الجديد، وأشعل بعضهم الإطارات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

وشهد محيط المستشفى، منذ الصباح الباكر، وجودا أمنيا كثيفا، وتجمع آلاف المواطنين من أبناء المنطقة وأقرباء المرضى الذين يعالجون في المستشفى.

وفي العاصمة عمّان، شارك المئات من أبناء حي الطفايلة في مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من أمام مسجد جعفر الطفايلة باتجاه منطقة وسط البلد، وذلك تضامنا مع ضحايا فاجعة مستشفى السلط، واحتجاجا على النهج الحكومي في إدارة ملفّ أزمة كورونا.

وطالب المشاركون بوقف العمل بقانون الدفاع على الفور، والاكتفاء بالقوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الصحة العامة.

وهتف المشاركون بشعارات تطالب بإقالة حكومة بشر الخصاونة، مستهجنين تحميل وزير الصحة وحده المسؤولية عن الفاجعة.

وأكدوا رفضهم الذهاب إلى الحلّ الأمني في مواجهة كافة المشكلات، مشيرين إلى أن الحلّ يكمن في تغيير النهج القائم وتغيير نهج تشكيل الحكومات.

كما نفذ ناشطون في محافظة مادبا اعتصاما على دوار ذيبان، مساء السبت، وأكد المشاركون أن القضية لا تتعلق بوزير ولا حكومة، بل بنهج تشكيل الحكومة وطريقة إدارة الدولة الأردنية، مطالبين بإسقاط وإقالة حكومة الخصاونة وتغيير آلية تشكيل الحكومات.

وقالوا إن هذه الفعالية جاءت بشكل عاجل ومن دون تنسيق، بهدف إيصال رسالة رمزية تضامنية مع ذوي المتوفين في فاجعة مستشفى السلط..

وصدر مرسوم ملكي، السبت، بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتكليف وزير الداخلية، مازن عبد الله هلال الفراية، بإدارة وزارة الصحة.

وقال نائب عام عمَّان، حسن العبد اللات، إنَّ مدعي عام السَّلط قرَّر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء السَّبت، أن المسؤولين الخمسة هم مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

وتابع أنَّ المدعي العام قرَّر توقيفهم مدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنَّ التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم.