مدير عام بنك مركنتيل في مؤتمر موني إكسبو: السلطات المحلية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الإسرائيلي وتشكل محرّكًا مهمّا لنموّه

قدّم بنك مركنتيل رعايته لمؤتمر الحكم المحلي للابتكار MUNI EXPO الذي جرى على مدار يومين في حدائق المعارض في تل أبيب. ويعتبر مؤتمر موني اكسبو الحدث الأهم لمركز السلطات المحلية وشارك فيه: رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوچ، وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد وأكثر من 8000 من رؤساء بلديات ومجالس محلية ومديري الحكم المحلي بهدف قيادة الحكم المحلي نحو الابتكار التكنولوجي وصولًا إلى مستقبل متطوّر يمكنه تحسين الخدمات البلدية.

وقال شوكي بورشطاين، مدير عام بنك مركنتيل خلال المؤتمر: “يجمع مؤتمر الحكم المحلي بين السلطات المحلية، اتّحادات المدن، مزوّدي القطاع، مندوبين عن الوزارات الحكومية وآخرين. هذه الرؤيا تجمعنا نحن في مركنتيل أيضًا وهي التي يعمل وفقها الحكم المحلي. نحن نعتبر السلطات المحلية عاملًا مركزيًا يؤثّر على قطاعات اقتصادية كبيرة في البلاد، كما أنها العامل الأول الذي يؤثّر على المصالح التجارية التي تعمل داخل السلطات وعلى جودة حياة كل مواطن في دولة إسرائيل”.

وأضاف بورشطاين: “مركنتيل يولي أهمية خاصة لتطوير أنشطة المصالح الصغيرة والمتوسطة، وعليه، فإن التواصل بين مركز الحكم المحلي والسلطات المحلية، التي تشكل عاملًا مركزيًا للسكان والمصالح فيها، هو تواصل طبيعي بالنسبة لنا ويسعدنا أن نكون جزءًا منه”.

وزاد: “قبل عامين تقريبًا، انضم بنك مونيتسيبال – بنك دكسيا سابقًا- إلى بنك مركنتيل، رغبة منّا أن يمثل كافة السلطات المحلية، ونقوم في الأيام الأخيرة باستكمال العملية ودمج الأنظمة التشغيلية. ونشهد كيف يضاعف الدمج بين بنك داكسيا وبنك مركنتيل قوته لصالح السلطات المحلية أولًا، ولصالح المصالح التجارية والموظفين”.

وأضاف بورشطاين بقوله: “بنك مركنتيل سعيد بالدمج الذي حصل، وبهذه المناسبة، بأجواء مؤتمر MUNI EXPO الذي يدعم المبادرة والتطور في السلطات المحلية، يلتزم بنك مركنتيل، كونه بنك السلطات المحلية، بالعمل إلى جانب السلطات وكافة مزوّدي القطاع ودعم كافة الأنشطة المتطورة والمشاريع التي تخدم السلطات المحلية خاصة ودولة إسرائيل عامة”.

وقدّم تسيون بيكر، نائب المدير العام ورئيس القسم المالي في مركنتيل مداخلة تحت عنوان “كيف تستطيع السلطات المحلية في إسرائيل أن تصبح أجسامًا اقتصادية هامة” وقال فيها: “آن الأوان أن تتقدم السلطات المحلية خطوة إلى الأمام لتعزيز نشاطها كهيئة تجارية ريادية، لا سيّما وأنها تحتفظ بعقارات يمكن الاستفادة منها لأغراض تجارية إضافية، مما يتيح لها خلق مصادر دخل إضافية. يتطلب الأمر تغيير الوعي لكي ندرك أن الاقتصاد وتعزيز المشاريع في السلطة المحلية يسبق الحصول على ميزانية متوازنة، ومن المهم أن نعي حجم الإمكانيات. والهدف هو أن يفهم محاسب السلطة، على سبيل المثال، أن مشروع بناء مدرسة لا يكتمل إذا لم يتم اختبار الطاقة الشمسية الموجودة على سطح المبنى. يسرّنا في مركنتيل أن نقدم المساعدة لكل سلطة محلية ستعرض أمامنا مشاريع ترتكز على تعزيز وتقوية السلطة المحلية وتحقيق عائد إيجابي للاستثمار”. 

تصوير: موريچ بيطان