كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية الليلة الماضية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، هدد الفلسطينيين من خلال اختراق هواتفهم وإرسال رسائل تحذيرية.
ووفقاً للصحيفة العبرية، اعترف الشاباك، باستخدامه أداة لمراقبة الشبكات الخلوية بهدف إرسال رسائل تهديد للفلسطينيين ومنهم فلسطينيي الداخل، وذلك خلال العملية العسكرية الأخيرة ضد قطاع غزة في مايو/ أيار من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الشاباك أقر بأن الرسائل تم صياغتها بشكل غير لائق وأرسلت إلى أولئك الذين لم يشتبه في ارتكابهم أي جريمة، لكنه قال إنه لا يوجد في رأيه أي عائق أمام اتخاذ خطوات مماثلة.
وتشير الصحيفة العبرية، إلى أنه خلال العملية العسكرية على غزة، تلقى آلاف الفلسطينيين من شرقي القدس، وفلسطينيي الداخل، رسائل نصية تهددهم من المشاركة بما وصفت بـ “أعمال العنف” في الأقصى والقدس، فيما قال العديد من الذين تلقوا الرسائل أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة، ولم يكونوا في ذلك الوقت بالقدس أو المسجد الأقصى.
وجاء في رسائل التهديد التي بعثها الشاباك إلى الهواتف أنه “تم رصدك كمن يشارك في أعمال عنف في المسجد الاقصى. وسنقوم بمحاسبتك”، ووقعت هذه الرسائل “المخابرات الإسرائيلية”.
وتوجهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز “عدالة”، غداة تلقي هذه الرسائل، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طالبين تفسيرا لممارسات الشاباك. وأكدت الجمعيتان على أن الكثيرين من الذين تلقوا رسائل التهديد هذه قالوا إنهم لم يشاركوا في أي أنشطة عنيفة، وأنهم لم يتواجدوا في تلك الفترة في منطقة القدس أو في المسجد الأقصى، وفقا ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.
وشدد المحاميان غدير نقولا وغيل غان – مور، من جمعية حقوق المواطن، على أن “إرسال رسائل نصية إلى مصلين من أجل إبلاغهم بأنهم يخضعون للمراقبة، وأن أحدا ما يشاهدهم، يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني أبدا، وتم تنفيذه من خلال تجاوز صلاحيات الشاباك”.
وقال الجمعيتان الحقوقيتان إن الشاباك استخدم بشكل غير قانوني “الأداة”، وهي عبارة عن مخزون معلومات سري، تتجمع فيه معطيات حول جميع مواطني دولة إسرائيل، طوال الوقت. واستخدم الشاباك “الأداة” خلال موجات انتشار فيروس كورونا، بمصادقة الحكومة، لرصد مرضى ومخالطاتهم. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من استخدام “الأداة”.
