أكدت القائمة المشتركة في بيان صادر عنها، أن هدف قانون الإبعاد العنصري، ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل بعد فشل مشروع التدجين، وهو مدماك آخر في نظام الفصل العنصري ״الأبرتهايد”.
وورد في البيان؛ “يسعى نتنياهو وحكومته المتطرفة وبعد فشل سياسة التدجين والأسرلة، إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، وإلى قمع حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتكريس سياسة التمييز والفصل العنصري وهو يمس بحقوق أساسية مثل حق الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي وحرية العمل السياسي وحقوق الاقليات ويضرب بعرض الحائط أسس ومفهوم البرلمان والعمل والتمثيل والحصانة البرلمانية.”. وأشارت المشتركة إلى أن القانون يرسم حدود جديدة للعبة السياسية ويحدد سقف العمل السياسي، ويكرس هيمنة الأغلبية اليهودية، وهو معاد للديمقراطية وعنصري كونه يستهدف النواب العرب تحديدًا وحصريًا.
وأكدت القائمة المشتركة أنها ستتصدى لهذا القانون وكل التشريعات العنصرية على المستوى المحلي والدولي، حيث ستتوجه لاتحاد البرلمانات الدولي للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ليوفر الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست. “واجب كل إنسان ديمقراطي التصدي لهذا القانون خصوصا ولكل تشريع عنصري عموما، لذا سنواصل نضالنا بجهد من أجل وجودنا وحقوق وحريات شعبنا”.
وكان أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في جلسة عاصفة منتصف الليلة الماضية ‘قانون الإبعاد’، بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 62 صوتا ومعارضة 47 عضوا، ويعتبر القانون تعديلا لقانون أساس؛ الكنيست. خلال الجلسة ادعى رئيس لجنة الدستور والقانون، نيسان سلوميانسكي، أن القانون ليس ضد العرب وليس ضد النائبة حنين زعبي، ولكنه استطرد بأن القانون “يمكننا من إبعاد نواب لا نريدهم في الكنيست!”. أما الوزير زئيف الكين، فقال: “هذا القانون يمكننا من إبعاد حنين زعبي.”وقاطعه نواب المشتركة قائلين بأن القانون عنصري ويستهدف النواب العرب، وهو قانون فاشي ينزع القناع عن حقيقة الديمقراطية التي يتبجح بها نتنياهو.
وبموجب القانون، يحقّ وبإمكان 90 عضو كنيست إبعاد عضو منتخب بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل وتأييد “الإرهاب”، في غير أوقات الانتخابات. ووفق القانون تبدأ عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضو كنيست على الطلب، من بينهم 10 من كتل المعارضة. ويحفظ الحق للعضو المبعد التوجُّه للمحكمة للطعن في قرار إبعاده.
وبادر لهذا القانون العنصري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية لقاء نواب التجمع في القائمة المشتركة عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثامين أبنائها. وأكدت القائمة المشتركة بأنها ستعمل على مواجهة هذا القانون والقوانين العنصرية الأخرى على المستوى المحلي والدولي، وهي ستتوجه إلى دول ومنظمات دولية في مقدمتها اتحاد البرلمانات العالمي للضغط على الكنيست وعلى الحكومة الإسرائيلية لردعها عن سياسة طغيان الأكثرية وسلب حقوق فلسطينيي الداخل.
