بسبب مماطلة في الحكومة، مصنع روتيم امبيرت مهدد بالخطر
المئات من عمال الشركة يتظاهرون أمام مبنى الكنيست رافعين لافتات ويطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة للمصادقة على التعدين في حقل برير: “بينت ليبرمان ولابيد، انقذوا المصنع في النقب”؛ “يوجد برير – يوجد مستقبل للعمل في النقب”
رئيس نقابة العمال، موشيه حداد: “المظاهرة اليوم كانت انطلاق النضال لأجل البيت ولأجل رزقنا، اذا لم تستعيد الحكومة رشدها وتتخذ قرارات عينية وغير شعبوية”
رزق أكثر من 10,000 عائلة في النقب مهدد بالخطر لأن الحكومة لا توفر الموافقة المطلوبة للتعدين واستخراج الفوسفات في حقل “برير”، وذلك رغم استعداد أصحاب النفوذ في الشركة لاستثمار نحو نصف مليار دولار! بهدف الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها قانون الهواء النقي، والتي تعتبر من الأكثر صرامة في العالم.
طالما لا توّفر الحكومة الموافقة اللازمة، المصنع، الذي يشغل نحو 1,200 شخص مباشرة، وأكثر من 10,000 عائلة لها علاقة تشغيلية غير مباشرة مع المصنع، منها نحو 3,500 عائلة بدوية. دون الموافقة سيكون المصنع مهددًا بخطر الاغلاق.
تبقت لمصانع روتيم امبيرت مخزون من احتياطي الفوسفات للإنتاج من مسطح روتيم، والتي تكفي لثلاثة أعوام من الإنتاج. يدور الحديث عن الوقت المطلوب لتأهيل المصنع للتعدين واستخراج الفوسفات في حقل برير، البديل الوحيد في إسرائيل لتعدين الفوسفات حسبما أقرت الدولة. معنى القرار بسيطة: عدم اتخاذ قرار مباشر إزاء سياسة الحكومة على أن يقر بتعدين الفوسفات في حقل برير، قد يُغلق المصنع أبوابه. وستكون لاغلاق المصنع عواقب جمّة: سلب نحو 10,000 عائلة في النقب من مصدر رزقها، فقدان الدولة لمدخولات بمئات ملايين الدولارات من الضرائب والجمرك والتصدير، اختفاء صناعة إسرائيلية ضرورية للعالم، وضرر وتعميق الفجوات التشغيلية في القطاع البدوي، بحيث أن البدو يشكلون نسبة كبيرة من الموظفين في منشآت روتيم.
ويساهم مصنع روتيم امبيرت للاقتصاد الإسرائيلي نحو مليار شيكل مساهمة مباشرة، ونحو 3,5 مليار شيكل سنويًا بمساهمة غير مباشرة، بينها نحو 2,2 مليار شيكل في قضاء بئر السبع.
وكانت تنوي الحكومة المصادقة على بدء التعدين بعدما رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قُدم اليها ضد التعدين في حقل برير. لكن وزيرة حماية البيئة قدمت استئنافًا غير مسؤولة وشعبوي للحكومة، بعكس موقف الجهات المهنية المعنية في الوزارة وبعكس موقف الحكومة في التماسها الى المحكمة العليا، الأمر الذي منع حتى الآن استمرار عملية الترخيص. اذ يعتبر الفوسفات من المكوّنات الضرورية للإنسانية، ويستخدم في الزراعة، الغذاء، والصناعة.
من جانبه أكد رئيس لجنة عمال روتيم امبيرت – موشيه حداد: “نحن في حالة طوارئ. مصنعنا الحيويّ، مصدر رزقنا، بيتنا، قد يُغلق عما قريب اذا ما لن نحصل على الموافقة المطلوبة للتعدين في حقل برير. مالكو الشركة مستعدون لضخ استثمارات بقمية نصف مليار دولار للالتزام بالتعليمات التي ينص عليها قانون لاهواء النقي، لأجل ضمان مستقبل المصنع، لكن بدون حقل برير لا يوجد مستقبل للمصنع. إذ أن أعمال تأهيل المصنع ستستمر لثلاثة أعوام، وعليه فيتوجب اتخاذ قرار فورًا كي لا يُغلق مصنعنا”.
على هذه الخلفية وصل 600 من عمال المصنع للتظاهر أمام مبنى الكنيست، ورفعوا لافتات كتب عليها “يوجد مستقبل للتشغيل في النقب – نحن نلتزم بالهواء النقي”، و “بينت ليبرمان ولابيد، انقذوا مصانع النقب”، و “يائير لابيد مستقبل النقب متعلق بك”، و “يوجد برير – يوجد مستقبل للنقب”.
جدير بالذكر أن التعليمات المنبثقة عن قانون الهواء النقي تُعنى بعملية الإنتاج في المصنع، ولذلك فإن مالكي الشركة مستعدون لاستثمار مبلغ نصف مليار شيكل لأجل منع أي تلويث بيئي محظور. لا يعارض العمال أي فحص صحيّ. وقد أظهرت مسوح سابقة راجعها مسؤولون في وزارة حماية البيئة أن التلوث الهواء المضاف المتوقع من عملية التعدين هامشي ولا يتعدى المعايير الإسرائيلية ولا يتعدى التلوث القائم في أي شارع بأي مدينة في البلاد.
واعتبر موشيه حداد أن العمال يدعمون قرار الشركة ضخ الأموال اللازمة لأجل الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها قانون الهواء النقي، ويشجعون الحكومة على اجراء مسح صحيّ وبيئيّ سنويّ لضمان عدم وجود أي ضرر صحيّ من تعدين الفوسفات. ويضيف “بكل حال من الأحوال، لا يوجد أي مانع أو أي تبرير لعدم قيام الحكومة بتشجيع اجراء هذا المسح وتقرير التأثير البيئي، وشتى الإجراءات التخطيطية المطلوبة لمنح ترخيص لتعدين الفوسفات”. وأردف “سنواصل النضال لأجل بيتنا، لن نتنازل عن مصدر رزقنا وعن أحد أهم المصانع في الصناعة الإسرائيلية.
