خطوة احتجاجية جديدة للأسرى الإداريين قبل “الانفجار الكبير”

بدأ الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية كافة خطوة احتجاجية جديدة تتمثل بعدم الوقوف على العدد، أمس الثلاثاء.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الاسرائيلية، في بيان صحفي: إن الخطوة التصعيدية الجديدة من جانب الأسرى الإداريين تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم وإنذارا أخيرا قبل “الانفجار الكبير” والإضراب المفتوح عن الطعام.

وأضافت اللجنة أنَّ قرار الأسرى الإداريين عدم الوقوف على العدد، يأتي ضمن سلسلة خطوات وفق برنامج تصعيد نضالي.

ودعت أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية إلى تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة للأسرى الإداريين.

ويواصل نحو 500 معتقل إداريًّا مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 145 تواليًا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون إداريًّا اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في المعتقلات الاسرائيلية دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستتابع القرار.

أسيران يواصلان الإضراب

كما ويواصل الأسيران خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، الإضراب عن الطعام لليوم الـ 84 والـ 49 تواليًا؛ رفضاً لاعتقالهما الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات أن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل إداريًّا لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.