مدّدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أمر منع القيادي السابق في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، د. سليمان أحمد إغبارية، من السفر إلى خارج البلاد لمدة 5 أشهر إضافية بعد قرارها بمنعه من السفر “يوم 26 أيار/ مايو الماضي لمدة شهر قابلة للتمديد حتى 6 أشهر”.
وجاء في “أمر المنع من السفر” الذي تسلمه إغبارية أمس، الثلاثاء، أنه على “ضوء موقف الجهات الأمنية، أمرت الوزيرة بتمديد أمر منع سليمان أحمد إغبارية من السفر لغاية يوم تشرين الثاني/ نوفمبر 2022”.
ووفقا لأمر المنع الذي صدر بحق إغبارية، قبل نحو شهر، استندت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إلى أنظمة الطوارئ من العام 1945، بزعم أن “المعلومات التي تلقتها من الجهات الأمنية تفيد أن سفر إغبارية إلى الخارج سيستغله لإجراء لقاءات مع جهات إرهابية وتقديم مصالح الجناح الشمالي للحركة الإسلامية التي أخرجت عن القانون، لذلك اقتنعت أن سفره خارج البلاد سيضر بأمن الدولة”.
وعقّب إغبارية بالقول إن “تمديد أمر منعي من السفر كان متوقعا في ظل الظلم الإسرائيلي. هذا قرار غبي، وتعسفي، وسياسي، وليس له أية علاقة بالأمن، وينافي كل المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الأفراد في التنقل”.
وأضاف أن “هذه الأساليب لن ترهبنا، ولا جدوى منها، ولن تمنعنا من التواصل مع عالمنا العربي والإسلامي بكل الطرق الشرعية”.
وعن أسباب عدم تقدمه باعتراض على قرار منعه قبل شهر، أوضح إغبارية أنه “من تجارب سابقة اتضح أن حديثهم عن إمكانية الاعتراض على الأمر هو حبر على ورق، لأنهم يعمدون بعد الاستماع للاعتراض إلى تمديد أمر المنع، كما حدث فعلا، وفي هذا قمة المهزلة والاعتداء على الحريات في دولة تزعم أنها ديمقراطية. كل مزاعمهم لأسباب منعي باطلة، وهي افتراءات فارغة شكلا ومضمونا”.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.
