أعربت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، عن أملها في أن يحترم المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية المقبلة “حقوق الأقليات” فيما يتجه بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة مع حلفائه من اليمين الفاشي المتطرف، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) عن مسؤول في البيت الأبيض أنه “سيكون من الصعب” على الإدارة الأميركية، التعامل مع الكاهاني إيتمار بن غفير، كوزير في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وفي حين لم تكشف “كان 11” عن مصدرها، ذكرت أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانوا قد عبروا في “جلسات مغلقة وبعيدا عن عدسات وسائل الإعلام وعلى نحو ‘غير رسمي‘” قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، غير معجبين بفكرة التعامل مستقبلا مع بن غفير ولا يرحبون بالتوجه الذي يمثله والمواقف التي يعبر عنها.
وأشارت إلى أن البيان الذي صدر عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نيدس، وما تطرق له من استعداد الإدارة الأميركية للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية مستقبلية، وانتظارها الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الإسرائيلية، يتضمن تلميحات حول انتقادات للدور الذي قد يلعبه بن غفير مستقبلا في الحكومة الإسرائيلية.
في المقابل، شددت القناة على أن نتنياهو متنبه للحرج الذي قد تشكله تصريحات وتصرفات بن غفير لحكومته المستقبلية على صعيد العلاقات الخارجية الإسرائيلية، ما قد سيدفعه إلى الحد من النشاط الخارجي لبن غفير وتقليص جدول أعماله الدولي، علما بأن نتنياهو كان قد أكد أنه سيمنحه حقيبة وزارية في حكومته المقبلة خلال حملته الانتخابية.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في حديث للصحافيين مساء الأربعاء، إن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل “كانت دائما قائمة على مصالحنا المشتركة لكن أيضا على قيمنا المشتركة”، وأضاف “نأمل في أن يواصل كل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مشاركة قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح بما يشمل التسامح والاحترام للجميع في مجتمع مدني لا سيما مجموعات الأقليات”.
ولم يعلق برايس بشكل مباشر على الانتخابات، مع إعلان النتائج الجزئية فقط حتى الآن، علما بأن علاقة نتنياهو، كانت متوترة مع الديمقراطيين الأميركيين بعد رحيل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي جمعته علاقة متينة بنتنياهو. وشدد برايس على أنه “لن نتكهن بحكومة لم تتشكل بعد”، مضيفا “لكن أيا كانت، لدينا علاقة وثيقة وراسخة مع إسرائيل”.
في المقابل، سيدفع التحالف الائتلافي مع “الصهيونية الدينية”، بنيامين نتنياهو، إلى الذهاب بعيدا في تنفيذ وعوده الانتخابية التي قطعها في الأيام الأخيرة خلال حملته في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي أكد خلالها على أنه عازم على “تسوية” المستوطنات قانونيا بما يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو سيكون ملزما بتنفيذ هذه الوعود، وأشارت إلى أنه لم يُقدم على هذه الخطوة في السابق رغم أنه كان عازما عليها، بسبب “التعقيدات على الساحة الدولية وامتناعه عن إثارة الجدل”، من جهة أخرى ذكرت أن هذه الخطوة “قد تولد غضبًا دوليًا وصعوبات ستتطلب من نتنياهو القيام بمناورة معقدة إذا قرر الوفاء بوعده”.
وفي سياق الوعود الانتخابية، لفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن بن غفير كان قد وعد ناخبيه بـ”بالحفاظ على هدوء مطلق في الشوارع إذ تم تعيينه وزيرا للأمن الداخلي” مشيرة إلى أن على بن غفير الآن “تنفيذ سلسلة من الوعود لناخبيه”، بما في ذلك وعده بسن قانون عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، مشددة على أن ذلك “أمر معقد دستوريًا، رغم أنه من الوعود التي ترافق بن غفير منذ أن بدأ عمله السياسي أكد في أكثر من مناسبة أنه سينجزه”.
وحصل تحالف بن غفير مع بتسلئيل سموتريتش على 14 مقعدا من أصل 120 ما يجعله ثالث أكبر حزب إسرائيلي والكتلة الثانية من حيث عدد المقاعد في الائتلاف الحكومي المحتمل للحكومة المقبلة التي من المتوقع أن يشكلها نتنياهو. والأحد الماضي، صرح بن غفير أنه طلب من نتنياهو منحه حقيبة الأمن الداخلي حال تشكلت حكومة يمينية.
وقال بن غفير إن خطته كوزير للأمن الداخلي “تعتمد على 5 نقاط أساسية بما في ذلك تغيير قواعد إطلاق النار من الجنود وعناصر الشرطة”. وأضاف أنه سيمنح ضباط وجنود الشرطة حصانة شخصية قانونية، وسيعمل على توفير أسلحة شخصية للجنود بعد نهاية خدمتهم. وسبق أن دعا بن غفير إلى تهجير الفلسطينيين، وتسبب في تصعيد الأوضاع بالقدس المحتلة عقب اعتداءاته في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.
